عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر پیشین سودان و چهره‌ای برجسته در میان تکنوکرات‌های آفریقا، اکنون در مرکز یک پرونده جنجالی قرار گرفته است. او که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ نقش برجسته‌ای در فرآیند صلح ایفا کرده بود، هم‌اکنون با اتهاماتی از جمله براندازی نظام، تحریک به جنگ داخلی و همدستی در تروریسم مواجه است —اتهاماتی که در صورت اثبات می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
مقامات سودانی اعلام کرده‌اند که اینترپل نیز هشدار قرمز بازداشت او را صادر کرده و همکاری بین‌المللی برای تعقیب حمدوک در جریان است. این در حالی است که او همچنان اتهامات خود را رد می‌کند و بر نقش مثبت خود در مدیریت بحران‌های کشور تأکید دارد.
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز پرونده حمدوک به موضع‌گیری او درباره نقش امارات متحده عربی در جنگ داخلی سودان بازمی‌گردد. علی‌رغم انتشار گزارش‌ها و شواهدی دال بر حمایت امارات از نیروهای «حمایت سریع» —از جمله تأمین تسلیحاتی از طریق مرزهای سودان— حمدوک این اتهامات را رد کرده و امارات را «نیروی خیر» خوانده است. این موضع باعث انتقادهای جدی از سوی فعالان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری شده که آن را نشانه‌ای از وابستگی یا چشم‌پوشی سیاسی تعبیر می‌کنند.
از سوی دیگر، جامعه سیاسی سودان درباره حمدوک دوپاره شده است؛ گروهی او را سیاستمداری می‌دانند که تلاش کرده میان ارتش، نیروهای شبه‌نظامی و بازیگران منطقه‌ای توازن ایجاد کند، و گروهی دیگر حمدوک را به خیانت و همسویی با پروژه‌های خارجی متهم می‌کنند.
نقش کلیدی حمدوک در امضای توافق آدیس‌آبابا در ژانویه ۲۰۲۵ با فرمانده نیروهای «واکنش سریع» نیز بر شدت انتقادات افزوده است. منتقدان این توافق را نشانه‌ای از همدستی ضمنی با طرف درگیر می‌دانند؛ اتهامی که خودش آن را رد کرده و از آن به‌عنوان «تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی کامل کشور» یاد کرده است.
اکنون، با صدور اخطار رسمی اینترپل و افزایش تنش‌ها درباره نقش خارجی‌ها در بحران سودان، سرنوشت حمدوک نه‌تنها برای دستگاه قضایی، بلکه برای آینده مسیر سیاسی سودان به مسئله‌ای نمادین و پرچالش بدل شده است.