یک کارشناس زمین‌شناسی فاش کرد که جناح‌های نافذ و حزبی وابسته به دولت تحت حمایت ائتلاف سعودی-اماراتی میلیون‌ها دلار از درآمدهای نفت و گاز در شهر مأرب را غارت می‌کنند در حالی که مردم یمن در آستانه قحطی به سر می‌برند.
عبدالغنی جغمان، کارشناس زمین‌شناسی، در یک پست در حساب رسمی خود در فیسبوک گفت که مسائل فساد و سوء مدیریت منابع در یمن یکی از مهمترین موانع پیش روی توسعه و ثبات اقتصادی است.
او افزود که استان مأرب که سرشار از منابع نفتی و گازی است، به محوری برای گزارش‌هایی تبدیل شده که به اختلالات مالی و اداری اشاره دارند که اقتصاد ملی را تهدید می‌کند و این گزارش‌ها شک و تردیدهای زیادی را درباره سرنوشت درآمدهای نفتی و میزان بهره‌مندی مردم یمن از آن‌ها به وجود می‌آورد، به‌ویژه در شرایطی که نظارت مؤسسه‌ای و شفافیت ضعیف است.
مهندس جغمان توضیح داد که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و نظرات کارشناسان، درآمدهای روزانه از فروش محصولات نفتی و گازی در مأرب در صورت فروش در بازار سیاه بیش از ۵ میلیون دلار در روز تخمین زده می‌شود، در حالی که اگر در بازار رسمی عرضه شود، حدود ۲ میلیون دلار در روز برآورد می‌شود، طبق گزارش‌های رسمی که در سال ۲۰۲۰ انجام شده است.
و ادامه داد: “با وجود این ارقام هنگفت، گزارش‌های خبری نشان دادند که عضو شورای رهبری و استاندار مأرب، سلطان العراده، مبلغ ۲.۵ میلیون دلار از شرکت صافر در مدت زمان کمتر از یک سال و نیم دریافت کرده است، که این موضوع سوالات جدی را درباره نحوه توزیع و استفاده از این پول‌ها در شرایط اقتصادی بحرانی کشور به وجود آورده است.
وی اشاره کرد که مأرب مقادیر زیادی از منابع نفتی و گازی تولید می‌کند، شامل یک میلیون لیتر در روز از تولید پالایشگاه مأرب، به علاوه ۷۰۰ هزار لیتر بنزین بهبود یافته که با قیمت‌های بالا فروخته می‌شود، و ۵ هزار بشکه نفت خام که بخش بزرگی از آن به کانال‌های غیررسمی بر اساس دستورالعمل‌های شخصیت‌های نافذ و حزبی هدایت می‌شود. همچنین روزانه ۱۶۰ هزار سیلندر گاز خانگی تولید می‌شود، اما این موارد به کاهش بار معیشتی بر دوش شهروندان، به دلیل عدم شفافیت در مورد سرنوشت درآمدهای آن، کمک نمی‌کند.
جغمان یادآور شد که پالایشگاه مأرب از سال ۱۹۸۶ با ظرفیت تولید ۱۰,۰۰۰ بشکه در روز برای تأمین نیازهای محلی سوخت آغاز به کار کرده و پس از پایان قرارداد بهره‌برداری با شرکت “هنت” در سال ۱۹۹۵، این پالایشگاه تحت مدیریت دولت یمن قرار گرفت.
با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که این پالایشگاه در حال حاضر بیش از یک میلیون لیتر در روز تولید می‌کند، اما بخش بزرگی از این تولید به بازار سیاه نشت می‌کند، که این موضوع بحران سوخت را تشدید کرده و سوالاتی را درباره منافع واقعی این تأسیسات برای اقتصاد ملی مطرح می‌کند.
وی تأکید کرد که موضوع مأرب به یک بحران بزرگ‌تر اشاره دارد که ناشی از عدم شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع ملی است و شهروندان از اینکه کدام نهادها واقعاً از این درآمدها بهره‌مند می‌شوند و چگونه پول‌های ناشی از فروش نفت و گاز صرف می‌شود، سوال می‌کنند. با ادامه تضعیف اقتصادی، شهروند یمنی با بارهای فزاینده‌ای مواجه است در حالی که منابع در خدمت منافع فردی یا حزبی قرار می‌گیرد. ادامه این وضعیت تهدیدی برای افزایش رنج شهروندان است و شکاف بین ثروت‌های عظیم کشور و وضعیت وخیم مردم را عمیق‌تر می‌کند.
جغمان در پایان نوشته خود گفت که با وجود ثروت‌های بزرگ یمن، شهروندان به دلیل فساد و عدم نظارت در شرایط معیشتی سختی به سر می‌برند و اینکه حل این مسئله نیازمند اراده سیاسی واقعی برای انجام اصلاحات اساسی است که تضمین کند منابع ملی به نفع مردم یمن مورد استفاده قرار گیرد.