در پی بازداشت شماری از کارکنان سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در یمن، مقامات دولت صنعا (انصارالله) اعلام کردند که در حال پیگیری روند آزادی این افراد هستند.
جمال عامر، وزیر خارجه دولت صنعا، در دیدار با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی، از تلاش‌های سیاسی برای صدور عفو از سوی رهبری صنعا خبر داد.
عامر با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده درباره ارجاع این افراد به دادگاه، تأکید کرد که برخی نمایندگان سازمان ملل خواستار حل مسالمت‌آمیز موضوع شده‌اند، اما دولت صنعا ترجیح می‌دهد از مسیر عفو عمومی برای پایان دادن به این پرونده استفاده کند.
وی همچنین با رد شایعات مربوط به بازداشت‌های جدید، اعلام کرد که تنها ۲۳ نفر از حدود ۲ هزار کارمند سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در یمن بازداشت شده‌اند.
عامر افزود: «بسیاری از مشکلات قابل حل بودند، اما شرایط جنگ و محاصره، مانع از تحقق راه‌حل‌های انسانی شده است.»