افشای ابعاد جدید همکاری امارات با رژیم صهیونیستی در جنگ علیه فلسطینیان، موجی از خشم جهانی را بهدنبال داشته است. منابع موثق از نقش امارات در حمایت نظامی، سیاسی و امنیتی از اسرائیل خبر دادهاند؛ حمایتی که آن را در مظان اتهام مشارکت در نسلکشی غزه قرار داده است.
همدستی نظامی و اطلاعاتی با رژیم اشغالگر
بر پایه گزارشها، امارات با در اختیار گذاشتن پایگاه الظفره برای استقرار جنگندههای A-10 به ائتلاف حامی اسرائیل، عملاً بستر حملات هوایی به زیرساختهای غیرنظامی در غزه را فراهم کرده است. این جنگندهها با هدف قرار دادن مناطق مسکونی، نقشی کلیدی در تلفات غیرنظامیان ایفا کردهاند.
نقش سیاسی امارات در سازمان ملل
حمایت از اسرائیل در قطعنامههای شورای امنیت
در مجامع بینالمللی از جمله شورای امنیت، امارات از تصویب قطعنامههایی که خواستار توقف فوری جنگ نبودهاند، پشتیبانی کرده و عملاً در تداوم جنایات شریک شده است. این موضع، مکمل روند عادیسازی روابط با تلآویو بهشمار میرود.
فشار بر کشورهای عربی برای پذیرش طرحهای اسرائیلی
منابع خبری از تلاشهای امارات برای همراهسازی کشورهای عربی با پروژههای اشغالگرانه خبر میدهند. از جمله، تلاش ابوظبی برای اقناع قاهره به پذیرش آوارگان فلسطینی در صحرای سینا، موجی از مخالفت در دنیای عرب برانگیخته است.
نقض حقوق فلسطینیان در داخل خاک امارات
گزارشها حاکی از بازداشت خودسرانه، اخراج و اعمال محدودیتهای گسترده علیه فلسطینیان مقیم امارات است. این اقدامات با هدف خاموش کردن صدای حمایت از غزه و مقاومت صورت میگیرد و مورد اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
تظاهرات جهانی علیه نقش امارات
در کشورهای متعددی همچون آفریقای جنوبی، ترکیه، لبنان و پاکستان، تظاهراتهایی مقابل سفارتخانههای امارات برگزار شده است. معترضان ضمن محکومیت جنایات غزه، خواستار تحریم دیپلماتیک این کشور شدهاند.
درخواست پیگرد حقوقی امارات به اتهام همدستی در نسلکشی
نهادهایی نظیر «دیدبان حقوق بشر» و «پزشکان بدون مرز» بارها اقدامات اسرائیل در غزه را مصداق نسلکشی دانستهاند. این سازمانها با استناد به اصل حقوقی «همدستی در جنایت»، خواستار تعقیب کشورهای حامی اسرائیل – از جمله امارات – در دادگاههای بینالمللی شدهاند.
عدالت جهانی در آزمونی تاریخی
پرسش اکنون این است: آیا مجامع حقوقی بینالمللی، تنها عاملان میدانی نسلکشی را مورد حسابرسی قرار خواهند داد یا همدستان مالی و نظامی آنان را نیز در دادگاه تاریخ پاسخگو خواهند کرد؟