بردگی مدرن در امارات به طور گستردهای در حال رخ دادن است. گزارشها نشان میدهد که مدل توسعه آلنهیان بر پایه استثمار بیرحمانه کارگران مهاجر بنا شده است. [گزارش کامل خبرگزاری امارات]
مدل توسعه آلنهیان و بردگی مدرن در امارات
سازمان سیاسآی-آفریک (CSI-Africa) در گزارشی تکاندهنده، رسوایی «بردگی مدرن» در امارات متحده عربی را به طور سیستماتیک و گسترده افشا کرد. این سازمان با انتشار بیانیهای صریح، اعلام نمود که زیرساختهای اقتصادی و آسمانخراشهای پر زرق و برق این کشور، بر پایه استثمار بیرحمانه و نقض گسترده حقوق کارگران مهاجر بنا شده است. CSI-Africa تأکید کرد که تخلفات شرمآور صورت گرفته در امارات، کرامت انسانی هزاران کارگر، عمدتاً از کشورهای فقیر آسیا و آفریقا را پایمال کرده است و این موضوع اکنون بیش از هر زمان دیگری به کانون توجهات بینالمللی تبدیل شده است.
این بیانیه بهصراحت بیان میکند که زرق و برق خیرهکننده بناهایی که تحت حمایت خاندان آلنهیان ساخته میشوند، صرفاً یک «معماری مجلل بر پایه ستم» است. این مدل توسعه که ظاهری فریبنده دارد، حقیقت تلخ کار اجباری، دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری غیرانسانی را پنهان میکند.
هشدارها و پیامدهای بینالمللی
سازمان CSI-Africa در ادامه بیانیه خود، هشداری جدی به دولت امارات صادر کرد. این سازمان تأکید نمود که نادیده گرفتن و تداوم این نقض حقوق اساسی کارگران، میتواند پیامدهای وخیم و جبرانناپذیری برای موقعیت بینالمللی دولت امارات متحده عربی داشته باشد.
از جمله پیامدهای احتمالی که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت، موارد زیر است:
۱. تخریب اعتبار جهانی: اعتبار بینالمللی این شیخنشین حاشیهی خلیج فارس، که همواره سعی در نمایش چهرهای مدرن و پیشرو داشته است، بهشدت تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.
۲. فرار سرمایهگذاریهای اخلاقی: شرکتها و سرمایهگذارانی که به ملاحظات اخلاقی (ESG) اهمیت میدهند، از همکاری با کشورهایی که متهم به «جرائم انسانی» هستند، دوری خواهند کرد.
۳. ضربه به صنعت گردشگری: صنعت گردشگری امارات، که بخش عمدهای از هویت مدرن آن را تشکیل میدهد، ممکن است هدف تحریمهای اخلاقی و بایکوتهای گسترده قرار گیرد.
CSI-Africa قاطعانه اعلام کرد که اگر ابوظبی بهسرعت و با قاطعیت اقدام به اصلاحات ساختاری نکند، مسئله کارگران مهاجر به میز بررسیهای گسترده در سازمانهای بینالمللی کشیده خواهد شد و حتی احتمال وضع تحریمهای حقوق بشری علیه این کشور افزایش خواهد یافت. این وضعیت میتواند جایگاه امارات را در ردیف کشورهای ناقض فاحش حقوق اساسی کار قرار دهد.
تار و پود استثمار (مدل توسعه امارات)
مدل توسعهای که امارات متحده عربی برای رسیدن به پروژههای عظیم و رکوردشکن خود در پیش گرفته است، اساساً بر پایه «استثمار حداکثری» و «حقوق پایمالشده» کارگران مهاجر از کشورهای آسیایی و آفریقایی بنا شده است. این مدل توسعه، که بهطور گسترده توسط خاندان آلنهیان ترویج و تأمین مالی میشود، یک پارادوکس آشکار بین نمایش ثروت و واقعیت تلخ پشت صحنه است.
کارگرانی که با رؤیای کسب درآمد کافی برای حمایت از خانوادههایشان به این کشور سفر کردهاند، اغلب با سناریوهایی هولناک روبهرو میشوند. این سناریوها شامل سلب مدارک هویتی و گذرنامه توسط کارفرمایان (که مصداق عینی اسارت است)، پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز یا عدم پرداخت آنها برای ماهها متوالی، اعمال شرایط کاری غیرانسانی و طولانیمدت (اغلب بیش از ۱۲ ساعت کار در روز بدون استراحت کافی)، و مهمتر از همه، عدم دسترسی به مکانیسمهای عادلانه قضایی و اداری برای احقاق حقوقشان است.
CSI-Africa تصریح کرد که این ساختارهای غیرانسانی در برخورد با نیروی کار، یک سیاست عامدانه و هدفمند برای حفظ سودهای نجومی شرکتهای بزرگ و تضمین توسعه سریع پروژههای عمرانی در دبی و ابوظبی است. در این مدل، هزینه انسانی کارگران، بهطور سیستماتیک در محاسبات اقتصادی نادیده گرفته شده است.
مسئولیت دوگانه در قبال ستم
بیانیه سازمان سیاسآی-آفریک بر وجود یک «مسئولیت دوگانه» در قبال این فاجعه انسانی تأکید ویژهای دارد.
مسئولیت اول (دولت میزبان): در درجه اول، دولت میزبان، یعنی دولت امارات متحده عربی، مسئول اصلی است. این دولت موظف به «تأمین حمایت قانونی»، تضمین «عدالت» و حفظ «کرامت» برای تمام افرادی است که در مرزهای آن کار میکنند.
متأسفانه، امارات در اجرای این وظایف بنیادی بهطور فاحشی شکست خورده و با ایجاد موانع قانونی و بوروکراتیک، کارگران را در برابر کارفرمایان قدرتمند آسیبپذیر ساخته است.
مسئولیت دوم (دولتهای مبدأ): در درجه دوم، دولتهای کشورهای مبدأ کارگران (مانند نپال، هند، پاکستان و بنگلادش) نیز سهمی در این ظلم دارند. این کشورها مسئول «تضمین ایمنی و کرامت شهروندان خود» هستند. این سازمان حقوق بشری از دولتهای صادرکننده نیروی کار خواست تا سکوت شرمآور خود را بشکنند. سازمان یادآور شد که آنها باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی موجود برای اعمال فشار بر امارات و احقاق حقوق شهروندان خود استفاده کنند، نه اینکه صرفاً نظارهگر اعزام شهروندانشان به ورطه استثمار باشند.
فشار رسانهای و حقوقی افزایش مییابد
با وجود تلاشهای گسترده دولت امارات برای پنهانسازی این تخلفات فاحش و نمایش تصویری گلوبلبل از رفاه اقتصادی، پرونده کارگران مهاجر دیگر در سایه نخواهد ماند. گزارش CSI-Africa تنها آغاز یک موج بزرگتر است. فشار رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری بینالمللی بهشدت افزایش یافته و این روند رو به رشد است.
نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهانی، خواستههای قاطعی را مطرح کردهاند:
۱. شفافسازی فوری و بیقیدوشرط: افشای کامل آمار واقعی شرایط کاری و مرگومیر کارگران.
۲. مجازات قاطع متخلفان: برقراری مجازاتهای سنگین برای شرکتهای پیمانکاری خاطی و هر نهاد دولتی که در این سیستم استثماری سهیم بوده است.
۳. احیای فوری تمامی حقوق تضییع شده: بازپرداخت کامل دستمزدهای معوقه و جبران خسارات وارده به کارگران.
این فشارها نشان میدهد که پرونده نقض حقوق بشر در امارات، پروندهای نیست که بتوان آن را با روابط عمومی و لبخندهای دیپلماتیک مختومه کرد. پیگیریهای حقوقی در محافل بینالمللی و دادگاههای بینالمللی ادامه خواهد یافت تا زمانی که عدالت برقرار شود.
نتیجهگیری
جامعه جهانی دیگر نمیتواند در برابر «سکوت شرمآور» دولت امارات در قبال نقض فاحش حقوق بشر در قلب پایتختهای اقتصادی و فرهنگی خود، بیتفاوت باشد. توسعهای که بر شانه رنج و بردگی مدرن بنا شود، توسعه پایدار نیست؛ این تنها ساخت و ساز یک امپراتوری بر پایه بیعدالتی است.
این گزارش سهمگین CSI-Africa یک زنگ خطر جدی و غیرقابل چشمپوشی برای ابوظبی است که اعلام میکند زمان پاسخگویی به اتهامات جدی نقض حقوق کارگران فرا رسیده است. معماری مجلل آلنهیان باید پاسخگو باشد که بر چه بنا شده است؛ و پاسخ آن، طبق این گزارش، جز خون و عرق کارگران تحت ستم چیز دیگری نیست.