هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در گزارشی به شورای امنیت، از ارائه ابتکاری تازه برای از سرگیری صادرات نفت و پرداخت کامل و بدون تاخیر حقوق کارمندان در این کشور خبر داد. این طرح در راستای تلاشها برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی یمن مطرح شده است.
گروندبرگ در سفر اخیر خود به عدن، با طرفهای مختلف درباره راهکارهای اقتصادی برای ارتقاء خدمات، تقویت اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم گفتگو کرده است. وی هشدار داد که وضعیت اقتصادی یمن به طور پیوسته رو به وخامت است و ناامنی غذایی و خطر قحطی در حال تشدید است.
او به کاهش ارزش پولهای اندکی که در جیب مردم باقی مانده یا سقوط کامل آنها اشاره کرد که به طور تلویحی به فروپاشی نرخ ارز در مناطق تحت کنترل دولت وابسته جنوب یمن اشاره دارد. گروندبرگ تاکید کرد که اقتصاد یمن اکنون به خط مقدم فعالترین جبهه تبدیل شده است.
فرستاده سازمان ملل همچنین خواستار آزادی فوری تمامی اسرا و بازداشتشدگان شد و بر لزوم عمل به تعهد همه در برابر همه تاکید کرد تا خانوادهها بیش از این منتظر نمانند.
وی از بازگشایی جاده الضالع استقبال کرد و آن را نشانهای از پیشرفت برای بهبود رفتوآمد و فعالیتهای اقتصادی دانست و از تمامی طرفها خواست تا به پیشروی در اقدامات ملموس و عملی ادامه دهند که میتواند پرداخت کامل و بهموقع حقوق، افزایش قدرت خرید یمنیها، بهبود ارائه خدمات و تحریک اقتصاد را تسهیل کند. گروندبرگ توضیح داد که هفته گذشته در عدن با سالم بن بریک، نخست وزیر عدن، درباره این اقدامات و همچنین توانمندسازی دولت یمن برای ازسرگیری تولید و صادرات نفت و گاز گفتوگو کرده است.
لازم به ذکر است که در اوایل اکتبر ۲۰۲۲، دولت صنعا صادرات نفت خام یمن را ممنوع اعلام کرد، زیرا ائتلاف عربی و دولت یمن حاضر نشدند درآمدهای حاصل از فروش نفت را – که به حسابهای ویژه در بانک اهلی عربستان واریز میشد – برای پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت اختصاص دهند. صنعا شرط ازسرگیری صادرات نفت را توافق درباره درآمدها و تخصیص آنها برای پرداخت حقوق عنوان کرده است.
گروندبرگ در پایان گزارش خود، سه اولویت اصلی را برای رسیدن به راهحلی پایدار در یمن مطرح کرد: کاهش تنش در جبههها، توافق برای آتشبس کامل، و آغاز گفتگوهای سیاسی بین طرفها.
او تاکید کرد که دستیابی به ثبات بیشتر در منطقه طی ماههای آینده میتواند بستری مناسب برای پیشرفت یمن فراهم کند، اما هشدار داد که این ثبات نباید شرط پیشنیاز تغییر باشد. دفتر وی نیز به همکاری با هر دو طرف (دولت صنعا و دولت عدن) در تمامی سطوح برای بررسی گزینههای پرداخت و پیشرفت در اقدامات اقتصادی، بشردوستانه و سیاسی ادامه خواهد داد.
—