نشست اخیر سعودی-بریتانیایی با عنوان «شراکت امنیت دریایی یمن» در ریاض [گزارش کامل یمنی پرس]، تنها دو روز پس از پایان مأموریت سازمان ملل در الحُدیده برگزار شد و توجه کارشناسان و ناظران را به خود جلب کرد. این همزمانی، که شامل تشکیل تشکیلات رزمی جایگزین با بودجه سعودی و نظارت مستقیم بریتانیا است، پرسشهای جدی درباره اهداف واقعی پشت این تحرکات ایجاد کرده و نگرانیها از عسکرسازی سواحل یمن و فشار بر نقش منطقهای آن را افزایش داده است.
تحول از نظارت سازمان ملل به تشکیلات رزمی
تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به مأموریت هیئت سازمان ملل در الحُدیده، اگرچه تصویب شد، با هشدارهای صریح نمایندگان روسیه و چین همراه بود. این کشورها نسبت به پیامدهای خروج شتابزده و وضعیت متزلزل احتمالی که میتواند موجب اشتعال مجدد درگیریها شود هشدار دادند. هیئت سازمان ملل از زمان تأسیس خود، اجرای توافق استکهلم را رصد و تردد کشتیها در بنادر یمن را تسهیل میکرد.
در این شرایط، اقدام بریتانیا در مسیر شورای امنیت و ایجاد تشکیلات رزمی جایگزین با عنوان «تقویت امنیت دریایی یمن» و با بودجه سعودی، نشان میدهد که لندن و ریاض نیت خصمانهای نسبت به ثبات ایجادشده توسط یمن در طول ساحل غربی دارند. کارشناسان این اقدام را تلاش برای عسکرسازی منطقه به نفع دشمن اسرائیلی تفسیر میکنند.
ابعاد طرح خصمانه و ارتباط آن با بحران منطقهای
تمویل این پروژه توسط عربستان، به معنای استفاده از تشکیلات محلی به عنوان ابزار اجرای طرح خصمانهای علیه سواحل و بنادر استراتژیک یمن است.
این اقدام همچنین با مداخله اسرائیل و تحریکات آن برای محاصره یمن پس از حمایت تاریخی این کشور از غزه مرتبط است. تحلیلها نشان میدهد که هدف اصلی این طرح، بیاثر کردن یا مجازات نقش یمن در صحنه منطقهای و محدود کردن توانمندیهای استراتژیک آن در خلیج عدن و دریای سرخ است.
هماهنگی میدانی و نقش «استعمار جدید» بریتانیا
همکاری سعودی-بریتانیایی در قالب بازدیدهای میدانی و نشستها با رهبران مزدوران در ریاض جلوه کرده است.
یکی از مهمترین اقدامات، سفر وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، همیش فالکنر، به استانهای اشغالی و بازدید او از بنادر و بررسی آمادگی تشکیلات رزمی برای مواجهه احتمالی بود.
این نظارت مستقیم بریتانیا نشان میدهد که فالکنر نقش خود را فراتر از شراکت مستقیم در تجاوز و محاصره بازی میکند و به «دیپلمات استعماری جدید» تبدیل شده است.
پارادوکس تاریخی بریتانیا
جالب است بدانیم که نقش بریتانیا در یمن، به ویژه در عمق دریایی آن، در مهندسی توافق استکهلم تحت نظارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ با هدایت فرستاده بریتانیایی، مارتین گریفیتس، برجسته بود. این توافق منجر به ایجاد هیئت سازمان ملل در الحُدیده شد، اما حالا خود بریتانیا در تلاش است تا همان سازوکار را نقض کرده و اهداف استراتژیک خود برای محاصره یمن را از طریق تشکیلات جایگزین دنبال کند.
پیامدهای امنیتی و استراتژیک برای یمن
تحلیلگران امنیتی معتقدند که پایان مأموریت سازمان ملل و جایگزینی آن با تشکیلات رزمی تحت عنوان امنیت دریایی، یمن را وارد مرحلهای جدید از بحران میکند، جایی که آجندای منطقهای و بینالمللی مستقیماً با هم تداخل پیدا میکنند.
این تحولات میتواند تشدید تنشها در ساحل غربی یمن و بنادر استراتژیک آن را به دنبال داشته باشد و یمن را به مواجهه مستقیم با تلاشهای اسرائیل، عربستان و بریتانیا برای محدود کردن نقش منطقهای خود سوق دهد.
اهداف پنهان و استراتژیک پشت پرده
بیاثر کردن نقش یمن در حمایت از مقاومت فلسطین در غزه
تضعیف امنیت دریایی و بنادر استراتژیک یمن
تحمیل فشار نظامی و عسکرسازی تحت پوشش مأموریتهای امنیت دریایی
ایجاد زمینه برای دخالت مستقیم دشمنان منطقهای در صحنه یمن
این اهداف نشان میدهد که اقدام اخیر فراتر از امنیت دریایی ساده است و یک طرح استراتژیک گستردهتر برای محدود کردن نفوذ یمن به شمار میرود.
ساحل غربی یمن؛ نقطه حساس معادلات منطقهای
پایان مأموریت سازمان ملل در الحُدیده و ایجاد تشکیلات رزمی جایگزین، نشاندهنده ورود یمن به مرحلهای حساس و جدید از بحران استراتژیک میباشد.
این تغییر مسیر نشان میدهد که ساحل غربی یمن به نقطهای کلیدی در رقابتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است و احتمال تشدید درگیریها در این منطقه افزایش یافته است.
تحلیلها حاکی است که هرگونه تلاش برای کنترل یا محاصره یمن در این مرحله، میتواند پیامدهای گسترده امنیتی و نظامی در منطقه داشته باشد و عملاً یمن را به یک بازیگر اصلی تعیینکننده در معادلات دریایی و استراتژیک تبدیل میکند.