در حالی که قهرمانان ملت یمن خون میدهند تا ذرهای از خاک مقدس را از چنگ متجاوزان آزاد کنند [گزارش کامل المساء پرس]، شاهد صحنهآراییهای سیاسی از سوی برخی بازیگران منطقهای هستیم که هدف آن نه تثبیت صلح، بلکه ساماندهی مجدد غارت و تجزیه است. اظهارات کوبنده سیف الحضری، رهبر برجسته حزب الاصلاح و چهره رسانهای متعهد، روشنگر این حقیقت تلخ است که گفتگوهای تحت حمایت ریاض در خصوص جنوب، در واقع «بازتولید سیاسی جنایت» است؛ تلاشی سازمانیافته برای پنهانسازی همدستی در کودتا و غارت بودجه عمومی تحت لوای یک توافق صلح فریبنده. این گزارش، بر مبنای این موضعگیری اصولی، به تشریح ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی این رویکرد میپردازد و ماهیت حقیقی اهداف پشت این میز مذاکره را افشا میسازد.
سقوط مصلحتاندیشی؛ یمن، مذاکره با جنایتکاران را برنمیتابد
این موضعگیری، که از عمق وجدان ملی یمن نشأت میگیرد، نقطه عطفی است در مواجهه با آن دسته از راهحلهای تحمیلی که هدفشان نه برقراری عدالت، بلکه حفظ منافع بازیگران خارجی است که مستقیماً در تخریب ساختار دولت مرکزی سهیم بودهاند. این تحلیل نشان میدهد که گفتگوی ریاض، صرفاً تلاش برای سرپوش نهادن بر دستاوردهای نظامی-سیاسی طرفهای تجزیهطلب است که با حمایتهای منطقهای شکل گرفتهاند.
چرا گفتگوی ریاض تنها «بازیافت جنایت تحت لوای سیاسی جدید» است؟
آنچه در پشت پرده این نشستها در ریاض میگذرد، با معیارهای صلح پایدار و حاکمیت ملی در تضاد بنیادین است. الحضری با درک عمق توطئه، به درستی اعلام میکند که این مذاکرات، مشروعیتبخشیدن به زنجیرهای از اعمال غیرقانونی است: قتلهای هدفمند فرماندهان ملی، نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای مخفی، از بین بردن نهادهای قانونی مستقر، و مشارکت در غارت سیستماتیک خزائن عمومی یمن از طریق کنترل راههای ارتباطی و منابع. این اقدامات، آنچنان ریشهدار و عمیق هستند که نمیتوان با یک بیانیه سیاسی یا یک تفاهمنامه سرسری آنها را محو کرد.
از منظر مقاومت ملی یمن، هرگونه تلاش برای میانجیگری بین «مشروعیت قانون اساسی» که خونبهای آن را مردم یمن پرداختهاند و «گروههای کودتا یا شبهنظامیان تجزیهطلب»، مشروعیتبخشیدن به هرج و مرج است، نه پایان دادن به آن. این تحلیل بر پایه یک اصل استوار است: قانون بالاتر از مصلحتهای سیاسی لحظهای است. مذاکره با متجاوزانی که مستقیماً یا نیابتاً در کشتار غیرنظامیان دست داشتهاند، خود به شکلی دیگر از جنایت علیه ملت تبدیل میشود. اینجاست که تفاوت میان راهحلهای دیکتهشده از سوی قدرتهای منطقهای و راهحلهای مبتنی بر اراده ملی مشخص میشود. این رویکرد، یک تله سیاسی است برای تبدیل دستاوردهای نظامی مشروع به یک راهحل سیاسی ناعادلانه. ما شاهد تکرار تاریخ هستیم؛ تاریخ به ما آموخته که صرفنظر کردن از حق، به معنای تعمیق زخم است، نه درمان آن. این روند، اساساً مسیر را برای اعمال نفوذ بیشتر در آینده باز میکند.
نقش پشت پرده امارات؛ تداوم غارت و تهدید امنیت منطقه از خاک یمن
نقطه سنگین این تحلیل، افشای تداوم نفوذ ابوظبی است. حتی اگر خبر خروج فیزیکی نیروهای اماراتی به صورت علنی اعلام شود، واقعیت میدانی نشان میدهد که نفوذ نیابتی آنان، با مهارت و پیچیدگی بیشتری در حال بازتولید و تثبیت است. این نفوذ از طریق عوامل خرابکاری که تحت چتر حمایتی گروههای تحت حمایت آن، به اشکال مختلف در جنوب و دیگر مناطق حیاتی یمن نفوذ کردهاند، ادامه دارد. این نیروها، با هویتهای ظاهراً ملیگرایانه، عملاً به عنوان اهرم فشار برای تداوم غارت منابع و تجزیه کشور عمل میکنند.
این الگو، به طرز نگرانکنندهای، یادآور فاجعه زیستمحیطی و اقتصادی در سقطری است؛ جایی که سیاستهای تخریب محیط زیستی، سرقت میراث طبیعی، تغییر کاربری اراضی و ورود هدفمند گونههای مهاجم، همگی در خدمت یک استراتژی بزرگتر برای تضعیف پیوندهای هویتی و جغرافیایی یمن بودهاند. این اقدامات، تنها به حوزه محیط زیست محدود نمیشود، بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تضعیف زیرساختهای ملی، فرهنگی و اقتصادی یمن است. این نفوذ نیابتی، تهدیدی جدی برای امنیت کل منطقه است، زیرا دولتهای ضعیف و تکهپاره، همواره بستری برای گسترش تروریسم، قاچاق و بیثباتی خواهند بود؛ سناریویی که به نفع هیچ کشور همسایهای نخواهد بود. این امر، بر لزوم هوشیاری نیروهای ملی برای شناسایی این مهرهها، صرف نظر از ظواهر فریبنده آنها، تأکید میکند.
تقابل حقیقت و توجیه؛ پیگرد قانونی به جای مشروعیتبخشی به تجزیهطلبان
راهکار اصولی برای خروج از بحران، در بازگشت به اصول اولیه عدالت نهفته است. الحضری به درستی بر این نکته اصرار دارد که هیچ صلحی پایدار نخواهد بود مگر آنکه بر اساس محاکمه عادلانه عاملان جنایت شکل گیرد. مذاکره برای بخشیدن موقعیتهای سیاسی به کسانی که عملاً با حمایت خارجی، بر سر سفره خون مردم نشستهاند، توهین به شعور انقلابی ملت است.
این رویکرد، ماهیت «گفتگوهای ریاض» را آشکار میسازد: این یک تلاش برای عادیسازی وضعیت موجود و تبدیل اشغالگری نرم به یک واقعیت سیاسی پذیرفته شده است. در این میان، دولت مشروع یمن و نیروهای ملی باید بر موضع خود پافشاری کنند. اگر این جنایات بدون مجازات بمانند، این پیام به دشمنان مخابره میشود که میتوان با استفاده از نیروی نیابتی، به سرزمین و ثروت یمن دست یافت و سپس از طریق میز مذاکره، این دستاوردها را قانونی کرد. این چرخه باید شکسته شود. این موضعگیری، نه یک موضع تندروانه، بلکه یک موضع حفظکننده حاکمیت ملی است.
موضع انقلابی: احیای اقتدار دولت مشروع، تنها مسیر امنیت منطقهای
در نهایت، راه برونرفت از این تنگنای سیاسی، در تقویت نهادهای قانونی و حاکمیتی تعریف میشود که نماینده اراده عمومی ملت هستند. هرگونه تأخیر در بازگرداندن کامل کنترل نظامی و اداری به نهادهای قانونی رسمی، به منزله اعطای فرصت به نیروهای خارجی برای تحمیل دستور کار تجزیهطلبانه خود است.
استراتژی جایگزین ریاض: حمایت از نهادهای قانونی در برابر گروههای مسلح
استراتژی جایگزین باید کاملاً بر مبنای خلع سلاح تمامی گروههایی باشد که خارج از چارچوب ارتش و نیروهای امنیتی ملی عمل میکنند. این امر مستلزم آن است که هرگونه کمک یا حمایت اقتصادی از سوی کشورهای منطقهای، به طور مستقیم تحت نظارت نهادهای دولتی مورد تأیید بینالمللی (و نه گروههای محلی تحت حمایت) قرار گیرد تا از انحراف منابع به سمت توسعه نظامی و حفظ ساختارهای تجزیهطلبانه جلوگیری شود. این یک الزام اخلاقی و حقوقی است.
سرنوشت شوم ادامه سیاست مماشات با عوامل تجزیهطلب
ادامه سیاست مماشات، همانطور که در تجربههای تاریخی متعدد در منطقه مشاهده شده، صرفاً به تقویت موضع عاملان نیابتی منجر میشود. این عوامل، که فاقد پایگاه مردمی واقعی و متکی به دلارهای خارجی هستند، در نهایت تهدیدی برای ثبات تمام مرزها خواهند بود. سیاست مماشات، نه صلح میآورد و نه ثبات، بلکه تنها زمینهساز مراحل بعدی تجاوز و غارت است. این امر نیازمند درکی عمیق از ماهیت متغیر دشمن در میدان سیاست است.
ما باید به یاد داشته باشیم که مقاومت یمن، فراتر از یک درگیری محلی، نمادی از مبارزه با استعمار نوین منطقهای است. تکیه بر اصول اسلامی و انقلابی، نیرویی است که اجازه نمیدهد ارزشها قربانی مصلحتهای زودگذر شوند. این پایداری در برابر فشارها است که در نهایت، معادلات را به نفع ملت یمن تغییر خواهد داد. قدرت ملت یمن در همبستگی داخلیاش و اعتقاد راسخ به حق حاکمیت خویش نهفته است.
در جمعبندی، آنچه الحضری به آن اشاره کرد، یک هشدار نیست، بلکه یک اعلام جنگ سیاسی علیه توطئه نرم است. این اعلامیه باید به عنوان نقشه راهی برای همه نیروهای ملی در نظر گرفته شود: مذاکره تنها پس از بازگشت کامل حاکمیت و استقرار عدالت امکانپذیر است. هر اقدام دیگری، صرفاً تداوم اشغالگری با ظاهری آراسته است. این گزارش تأکید میکند که یمن هرگز سکوت نخواهد کرد تا دستاوردهای انقلابیاش در پای میز مذاکره ذبح شود.