در حالیکه دولت بحرین از طرح جدیدی برای حمایت از اقشار ضعیف سخن میگوید، واقعیت اقتصادی کشور چیز دیگری را نشان میدهد. افزایش مالیات، کاهش دستمزدها و بیکاری گسترده، زندگی مردم را در شرایطی بحرانی [گزارش کامل خبرگزاری بحرین] قرار داده است.
فشار اقتصادی در بحرین؛ بحران روبهافزایش در معیشت مردم
در سالهای اخیر، بحرین با رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی روبهرو بوده است. بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده افزایش یافته و بسیاری از خانوادهها با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. در حالی که دولت وعده داده با اجرای طرحهای حمایتی جدید عدالت اجتماعی را تقویت کند، کارشناسان نسبت به نبود شفافیت در این برنامهها هشدار میدهند.
طرح دولت بحرین برای حمایت مالی از اقشار نیازمند
عبدالنبی سلمان، نایبرئیس مجلس بحرین، از طرح جدید دولت برای حمایت مالی مستقیم از مستحقان خدمات اساسی خبر داده است. با این حال، منابع محلی تأکید میکنند که هنوز هیچ جزئیات مشخصی از جمله میزان حمایت، گروههای هدف و زمان اجرا اعلام نشده است. این ابهامها باعث بیاعتمادی عمومی و نگرانی نسبت به اثربخشی طرح شده است.
بیکاری گسترده و حقوق پایین در بخش خصوصی بحرین
بخش خصوصی بحرین با بحرانی جدی روبهروست. بیش از ۴۰ درصد از کارکنان این بخش کمتر از ۴۰۰ دینار در ماه دریافت میکنند.
بسیاری از جوانان تحصیلکرده نیز یا بیکار هستند یا مجبور به کار در مشاغلی پایینتر از سطح تحصیلات خود شدهاند. این مسئله موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و مهاجرت نیروهای متخصص شده است.
افزایش مالیات و فشار بر بازنشستگان
یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی اخیر دولت بحرین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۵٪ به ۱۰٪ بوده است.
هدف دولت، کاهش وابستگی بودجه به نفت عنوان شده، اما نتیجه آن افزایش مستقیم قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. در کنار این، بسیاری از بازنشستگان از کاهش حقوق و مزایا شکایت دارند و معتقدند مستمریهای کنونی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
هشدار کارشناسان درباره آینده اقتصاد بحرین
اقتصاددانان بحرینی هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختارهای مالی، شفافیت در طرحهای حمایتی و حمایت واقعی از اقشار ضعیف، بحران اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. آنها تأکید دارند که دولت باید بهجای فشار مالیاتی بر مردم، از کسبوکارهای کوچک و متوسط حمایت کند و فضای اشتغال پایدار را گسترش دهد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی بحرین
کارشناسان اقتصادی چند راهکار کلیدی را برای بهبود شرایط معیشتی مردم بحرین پیشنهاد میکنند:
شفافسازی کامل جزئیات طرحهای حمایتی دولت
سرمایهگذاری در آموزش و کارآفرینی
بازنگری در نظام مالیاتی برای اقشار کمدرآمد
حمایت از بخش خصوصی و کاهش بوروکراسی
تقویت نظارت مالی و مقابله با فساد اداری
جمعبندی
افزایش مالیات، کاهش درآمد بازنشستگان و بیکاری گسترده، زندگی مردم بحرین را با مشکلاتی جدی روبهرو کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به بحران اجتماعی و نارضایتی گستردهتر منجر شود.
دولت بحرین تنها با شفافیت، عدالت اقتصادی و تمرکز بر ایجاد فرصتهای واقعی شغلی میتواند اعتماد از دسترفته مردم را بازگرداند.