در پی گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری، درخواست تحقیقات همهجانبه درباره وضعیت زندانهای امارات [گزارش کامل خبرگزاری امارات] افزایش یافته است. این موضوع سالهاست زیر پرده سکوت مانده است.
درخواست سازمانهای حقوق بشری برای انجام تحقیقات فوری و گسترده درباره وضعیت اسفناک زندانهای امارات
در پی انتشار گزارشهای متعدد از سوی سازمانهای حقوق بشری معتبر و نهادهای بینالمللی، درخواستها برای انجام تحقیقات همهجانبه و بیطرفانه درباره وضعیت زندانهای امارات متحده عربی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نهادها با صدایی قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای امارات را محکوم کرده و خواستار ورود فوری به موضوعی شدهاند که سالهاست زیر پرده سکوت و انکارهای رسمی دولت ابوظبی پنهان مانده است.
گزارشهای مستند و شهادتهای زندانیان سیاسی سابق و خانوادههای آنان حاکی از آن است که در زندانهای امارات، متهمان سیاسی و فعالان حقوق بشر تحت شرایط غیرانسانی و خشن نگهداری میشوند. این افراد از ابتداییترین حقوق انسانی، از جمله برخورداری از مراقبتهای پزشکی مناسب و امکان تماس با خانواده و وکلا، محروم شدهاند. محدودیتهای شدید ارتباطی باعث شده است که بسیاری از این زندانیان در تنهایی و بدون هیچ حمایت روانی یا اجتماعی، تحت فشارهای روحی و جسمی طاقتفرسا قرار گیرند.
کارشناسان و ناظران حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که امارات متحده عربی به عنوان عضو رسمی نظام بینالمللی و امضاکننده معاهدات مهم حقوق بشری، از جمله منشور بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیونهای مختلف سازمان ملل، ملزم به رعایت و اجرای کامل تعهدات خود در زمینه حقوق بشر است. اما شواهد عینی نشان میدهد که دولت ابوظبی نه تنها به این تعهدات پایبند نیست، بلکه به طور سیستماتیک با استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی، فضای سیاسی کشور را سرکوب و تمام ظرفیتهای اعتراضی را به شدت محدود کرده است.
این وضعیت به وضوح شکاف عمیق و غیرقابل انکاری را میان ادعاهای رسمی دولت امارات در محافل بینالمللی و واقعیتهای حقوق بشری داخلی به نمایش میگذارد. در حالی که ابوظبی با سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری در حوزههای فرهنگی، گردشگری و فناوری به دنبال معرفی خود به عنوان کشوری پیشرفته و مدرن است، همزمان، زندانهای سیاسی، بازداشتهای خودسرانه و نقض گسترده حقوق مدنی و سیاسی در این کشور ادامه دارد. این تضاد آشکار نشاندهنده یک سیاست دوگانه و گمراهکننده است که به مثابه یک دیوار حائل بین واقعیت داخلی و تصویر بینالمللی امارات قرار گرفته است.
اپوزیسیون حکومت امارات، که همواره صدای اعتراض مردم مظلوم این کشور بوده است، با اعلام این موضوع که سرکوبها و زندانهای سیاسی تنها بخشی از کارنامه سیاه حقوق بشری ابوظبی است، از جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی میخواهد تا با جدیت و بدون ملاحظه وارد عمل شوند و دولت امارات را تحت فشار قرار دهند تا به تعهدات حقوق بشری خود احترام گذاشته و به فوریت وضعیت زندانیان سیاسی را بررسی و اصلاح کند.
جامعه جهانی، به ویژه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل، نباید اجازه دهند که دولت امارات با استفاده از تبلیغات گسترده و نمایشهای ظاهری، واقعیتهای تلخ و دردناک داخلی خود را پنهان کند. سکوت و چشمپوشی نسبت به این بحران انسانی، نه تنها به معنای بیتفاوتی نسبت به حقوق بشر است، بلکه به نوعی همدستی و تأیید ضمنی سرکوب و نقض حقوق خواهد بود.
اپوزیسیون امارات در بیانیههای متعدد خود تأکید کرده است که تحقق دموکراسی و آزادیهای سیاسی حقیقی، فراتر از شعارهای تبلیغاتی و برنامههای نمایشی، باید از درون ساختارهای حکومتی آغاز شود و بدون این تغییرات بنیادی، هیچ تغییری در وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی این کشور رخ نخواهد داد.
تا زمانی که امارات متحده عربی به نقض حقوق بشر ادامه دهد و از پذیرش مسئولیتهای بینالمللی خود سر باز زند، سابقه تاریک و ننگین این کشور در زمینه حقوق بشر، مانع از بهبود جایگاه بینالمللی و روابط سازنده آن با دیگر کشورها خواهد بود. از سوی دیگر، فشارهای بینالمللی و افشای مستمر موارد نقض حقوق بشر میتواند ابزاری قدرتمند برای وادار کردن این رژیم به اصلاحات واقعی و پایدار باشد.
در نهایت، روشن است که مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در امارات، تنها محدود به داخل این کشور نیست و نیازمند حمایت و همبستگی گسترده بینالمللی است تا صدای زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب شنیده شده و حقوق آنها به رسمیت شناخته شود.