مواضع و بیانیههای مفتی سلطنت عمان، شیخ احمد بن حمد الخلیلی، از الگوی رفتاری دیپلماسی رسمی این کشور ــ که عموماً به احتیاط، خویشتنداری و پرهیز از واکنشهای علنی و فوری نسبت به تحولات سیاسی شناخته میشود ــ متمایز به نظر میرسد. از همینرو، مواضع مفتی سلطنت عمان پرسشبرانگیز شده است؛ بهویژه آنکه محتوای گفتمان وی در قبال مسائل منطقهای، و در رأس آن مسئله فلسطین، در مقطع کنونی در میان کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، وضعیتی استثنایی محسوب میشود. تنها استثنای نسبی در این میان، دولت کویت است که در آن، مواضع رسمی و مردمی در فضایی سیاسی و رسانهای نسبتاً باز، از همسویی و پویایی مستمر در قبال مسائل عربی برخوردار است.
برای نمونه، مفتی سلطنت عمان بهصراحت به انتقاد از فراخوانهای عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل پرداخته و پدیده تقرب و سازش با دشمن را محکوم کرده است. وی همچنین صدور فتواهایی را که در جهت واداشتن امت عربی و اسلامی به پذیرش عادیسازی روابط با اسرائیل عمل میکنند، مورد نکوهش قرار داده و این روند را نوعی مباهات آشکار و بیپروایانه توصیف کرده است. به تعبیر او، «برخی از نمادهای امت که آنان را ستونها و دژهای استوار میپنداشتیم، به این مسیر شتاب گرفتند؛ کسانی که گذشته درخشان خود را رها کردند و شعارهایی را برافراشتند که آنان را به اربابانشان نزدیکتر میسازد»؛ اشارهای صریح به برخی عالمان دینی که عادیسازی روابط را در زمره اختیارات ولی امر دانستهاند. این مواضع در واکنش به اخبار امضای توافقنامههای عادیسازی میان برخی کشورهای عربی، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی و بحرین، با رژیم اشغالگر اسرائیل مطرح شد.
فتوای شیخ الخلیلی که در آن عادیسازی روابط با اسرائیل «خیانت به امت» قلمداد شده است، در شرایطی صادر شد که همزمان، هیئتی عمانی تحت حفاظت نیروهای پلیس رژیم اشغالگر اسرائیل از مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی بازدید کرده بود. در همین حال، سلطنت عمان بهصورت رسمی از توافقنامههای عادیسازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با موجودیت اسرائیلی، که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ به امضا رسید، استقبال کرد.
شیخ احمد بن حمد الخلیلی پیشتر نیز در ۱۵ اوت ۲۰۲۰ فتوا داده بود که آزادسازی مسجدالاقصی و تمامی سرزمینهای پیرامون آن از هرگونه اشغال، تکلیفی مقدس بر عهده تمامی امت اسلامی است و دِینی همگانی محسوب میشود که همگان ملزم به ادای آن هستند. به تصریح وی، حتی در صورتی که شرایط و مقدرات فراهم نباشد، امت اسلامی حق معامله یا چشمپوشی از این وظیفه را ندارد، بلکه باید امر را به تقدیر الهی واگذارد تا خداوند کسانی را که شایستگی انجام این تکلیف را دارند، برانگیزد. این موضع در حساب رسمی وی در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد.
افزون بر این، دیدگاههای مفتی سلطنت عمان که بهطور منظم در حسابهای او در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، نشاندهنده نوعی همدلی با ترکیه و رئیسجمهور آن، رجب طیب اردوغان، است.
در دوره اخیر، مفتی سلطنت عمان در موارد متعددی مواضعی اتخاذ کرده که با جهتگیریهای رسمی سیاست خارجی کشورش همخوانی نداشته است، بیآنکه واکنش رسمیای از سوی دولت ــ چه در قالب تأیید و چه در قالب رد یا انتقاد ــ نسبت به این دیدگاهها صادر شود. پرهیز دولت از اعمال فشار بر مفتی برای عقبنشینی از مواضع خود یا الزام او به سکوت، وضعیتی کمسابقه در مقایسه با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شمار میرود؛ کشورهایی که عموماً با کنترل فضای عمومی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، میکوشند تنها مواضعی همسو با دیدگاه رسمی دولت منتشر شود. در این چارچوب، نهادهای دینی موظف به پرهیز از هرگونه انتقاد یا مخالفت با سیاست خارجی بوده و گاه حتی مواضعی صریح یا ضمنی در حمایت از سیاستهای دولتی از سوی این نهادها صادر میشود.
تکرار مواضع و بیانیههای مفتی سلطنت عمان، شیخ احمد بن حمد الخلیلی، که با دیپلماسی رسمی دولت عمان تفاوت دارد، در برخی موارد از مرز آزادی بیان فراتر رفته و میتوان آن را در قالب «دیپلماسی موازی» ــ و بهطور مشخص «دیپلماسی دینی» ــ تحلیل کرد. این نوع دیپلماسی توانسته است تصویری متفاوت از سلطنت عمان در عرصه عمومی جهان عرب ارائه دهد؛ تصویری که با استقبال بخش قابل توجهی از افکار عمومی عربی مواجه شده و تا حدی از میزان نارضایتی آنان نسبت به روندها و اقدامات عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل کاسته است.