مقامات دولت صنعا اعلام کردند که چند جاسوس وابسته به «اسرائیل» را که در ترور احمد الرهوی، نخستوزیر، و شماری از وزرا دست داشتند، بازداشت کردهاند.
وزارت خارجه صنعا در بیانیهای، ضمن محکوم کردن سکوت مشکوک سازمان ملل در برابر این جنایت، تأکید کرد که مصونیتهای دیپلماتیک شامل فعالیتهای جاسوسی نمیشود و نمیتواند پوششی قانونی برای آن فراهم کند.
این اقدام، نشاندهنده عزم جدی یمن در برخورد با شبکههای اطلاعاتی خارجی و حفظ امنیت داخلی است، بهویژه پس از جنایت ترور رهبران حکومتی، که یک سابقه خطرناک در سطح منطقه و جهان به شمار میرود.
سکوت سازمان ملل: پوششی برای جنایات
وزارت خارجه صنعا با انتقاد از موضع سازمان ملل و برخی سازمانهای منطقهای، اعلام کرد که این نهادها به سرعت اقدام به صدور بیانیههایی برای محکوم کردن اقدامات قانونی دولت یمن علیه شبکههای جاسوسی کردند، در حالی که با سکوتی مشکوک از محکوم کردن جنایت ترور نخستوزیر و اعضای دولت خودداری کردند. [تحلیل موضع یمن در قبال فلسطین]
این وزارتخانه هشدار داد که «چنین بیانیههایی میتواند به پوششی برای آن جنایات تبدیل شود.» [گزارش کامل یمننیوز] این موضعگیری دولت یمن، استانداردهای دوگانه نهادهای بینالمللی را به چالش میکشد و بر مسئولیت آنها در قبال جنایات جنگی تأکید میکند.
مصونیت دیپلماتیک: مرزهای قانونی و فعالیتهای جاسوسی
وزارت خارجه صنعا در بیانیه خود بر پایبندی یمن به کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک تأکید کرد. با این حال، تأکید کرد که این مصونیتها شامل فعالیتهای جاسوسی نمیشود و برای افرادی که به آن میپردازند، پوشش قانونی فراهم نمیکند.
این بیانیه به روشنی مرزهای فعالیتهای دیپلماتیک و اقدامات غیرقانونی را مشخص میکند و حق یمن برای دفاع از امنیت ملی خود در برابر نفوذ اطلاعاتی را برجسته میسازد.