اقتصاد سلطنت عمان بر پایه منابع طبیعی، بهویژه نفت و گاز، شکل گرفته و تا امروز عامل اصلی تعامل دولت با جامعه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات بازار جهانی، به همراه فشارهای اقتصادی و اجتماعی، دولت را واداشته است که سیاستهای متنوعی برای تأمین منابع مالی و توسعه پایدار اتخاذ کند. پس از بحرانهای منطقهای و اعتراضات سال ۲۰۱۱، توجه به بهبود سطح زندگی، افزایش حقوق بازنشستگی و تقویت رفاه اجتماعی بخشی از اقدامات دولت برای حفظ ثبات اجتماعی و کاهش نارضایتی عمومی بود. این تجربه نشاندهنده رابطه مستقیم بین اقتصاد، خدمات اجتماعی و مطالبه اصلاحات سیاسی است.
با پیشبینی کاهش ذخایر نفت، عمان از سال ۱۹۹۶ برنامهای برای دوران پس از نفت آغاز کرد که توسعه منابع گاز طبیعی و صادرات LNG را در دستور کار قرار داد. هدف این برنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی برای شهروندان بود. سیاست «عمانیزه کردن» نیروی کار و خصوصیسازی شرکتهای دولتی از مهمترین اقدامات دولت در دهه ۱۹۹۰ بود که عمان را نسبت به دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیشرو کرد.
کشاورزی در عمان بیشتر بهصورت معیشتی و محدود به حدود پنج درصد جمعیت است. سیستم سنتی آبیاری فلج امکان کشت چندلایهای محصولات را فراهم میکند؛ خرما در سطح بالا، درختان میوه در میانه و یونجه و گندم در سطح زمین. با وجود تولید محلی، بیشتر مواد غذایی باید وارد شود و دولت با ایجاد مزارع نمونه، ایستگاههای تحقیقاتی و کارخانههای فرآوری، تلاش کرده است وابستگی به واردات را کاهش دهد. همچنین توسعه ماهیگیری و پرورش دام، به ویژه شتر، از بخشهای مهم اقتصادی مناطق روستایی است.
استخراج نفت و گاز همچنان ستون فقرات اقتصاد عمان است. در دهه ۱۹۷۰ تولید نفت بالا بود اما کاهش قیمتها در دهه ۱۹۸۰ دولت را مجبور به افزایش تولید کرد. پس از پیوستن به اوپک و سیاستهای کنترل عرضه، قیمتها تثبیت شد و تولید گاز طبیعی از دهه ۱۹۸۰ گسترش یافت. ایجاد خطوط لوله و تأسیسات مایعسازی گاز در قلهات، امکان صادرات LNG را فراهم کرد و به تنوع درآمدهای کشور کمک نمود.
عمان همچنین به توسعه صنایع غیرنفتی پرداخته است. تولیدات صنعتی شامل محصولات معدنی، مواد غذایی و محصولات شیمیایی است و پروژههای زیرساختی مانند نیروگاهها، مجتمعهای آبشیرینکن و کارخانههای سیمان در مسقط و صلاله اهمیت ویژهای دارند. بخش خصوصی و مشارکتهای مشترک با دولت به توسعه صنعتی کمک کردهاند، هرچند صنایع دستی سنتی در حال کاهش است. این اقدامات بخشی از تلاش عمان برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصادی پایدار محسوب میشوند.
نظام مالی و بانکی عمان متشکل از بانک مرکزی، بانکهای تجاری و توسعهای و بورس اوراق بهادار مسقط است. بانک مرکزی عمان وظیفه تنظیم پول ملی، مدیریت حسابهای دولت و ارائه وامهای اضطراری را برعهده دارد. بورس اوراق بهادار مسقط از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و محیطی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است، که نقش مهمی در تقویت اقتصاد غیرنفتی ایفا میکند.
تجارت خارجی عمان بر صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی متمرکز است، در حالی که واردات شامل ماشینآلات، کالاهای صنعتی و مواد غذایی است. شرکای تجاری اصلی عمان شامل امارات، چین، ژاپن، عربستان و هند هستند و پس از سال ۲۰۱۷، روابط تجاری با قطر افزایش یافت. عمان از سال ۲۰۰۰ عضو سازمان تجارت جهانی است و از تجارت بدون تعرفه با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا بهرهمند است.
با وجود برنامههای توسعه، اقتصاد عمان با چالشهایی از جمله کاهش قیمت نفت، فشارهای مالی و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است. دولت با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحات مالی و افزایش بهرهوری سعی در مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت دارد. همزمان، جذب نیروهای متخصص، توسعه زیرساختهای دیجیتال و بهبود کارایی ادارات دولتی، بخشی از استراتژی عمان برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی متوازن است.
تولید ناخالص داخلی سلطنت عمان در سال ۲۰۲۴ بر اساس دادههای رسمی بانک جهانی بالغ بر ۱۰۶.۹۴ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. این رقم نشاندهنده سهم اندک ولی مهم عمان در اقتصاد جهانی است، به گونهای که تقریباً ۰.۱۰ درصد از کل اقتصاد جهان را تشکیل میدهد. این آمار بازتابی از ظرفیتهای اقتصادی کشور و نقش آن در عرصههای منطقهای و بینالمللی است و مبین جایگاه عمان در تعاملات اقتصادی فراملی و ساختار تولید و تجارت داخلی آن میباشد.
عمان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان است و استخراج نفت و گاز طبیعی ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. بخش خدمات با سهم ۳۷ درصدی، دومین محور اصلی اقتصاد عمان محسوب میشود. در داخل بخش خدمات، بزرگترین زیرمجموعهها شامل: تجارت عمده و خردهفروشی با ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، امور عمومی و دفاع با ۷ درصد و حملونقل، انبارداری و ارتباطات با ۶.۸ درصد هستند. بخشهای صنعت و معدن ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند، در حالی که ساختوساز و توزیع برق و آب ۵ درصد سهم دارند و کشاورزی تنها یک درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این ساختار نشاندهنده تمرکز اقتصاد عمان بر منابع انرژی و خدمات مرتبط با آن، و همچنین وابستگی نسبی به بخش نفت و گاز برای تأمین درآمد ملی است.
حداقل دستمزد در عمان در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر و برابر با ۳۲۵ ریال عمانی در ماه باقی ماند، مشابه سال ۲۰۲۴. میانگین حداقل دستمزد در عمان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ برابر با ۳۲۵ ریال عمانی در ماه بوده است. بیشترین مقدار ثبتشده نیز ۳۲۵ ریال عمانی در سال ۲۰۱۴ و کمترین مقدار نیز همین رقم در همان سال بوده است. این دادهها نشاندهنده ثبات نسبی حداقل دستمزد در عمان طی یک دهه گذشته است و منعکسکننده سیاستهای دولتی برای حفظ تعادل اقتصادی و استانداردهای زندگی حداقلی در کشور است.
ترازنامه بانک مرکزی عمان در اکتبر ۲۰۲۵ به ۷۶۲۳.۷۰ میلیون ریال عمانی کاهش یافت، در حالی که در سپتامبر همان سال ۷۷۹۶.۷۰ میلیون ریال عمانی بود. میانگین ترازنامه بانک مرکزی عمان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۵ برابر با ۵۵۶۷.۵۲ میلیون ریال عمانی بوده است. بیشترین میزان ثبتشده ۹۰۴۶.۲۰ میلیون ریال عمانی در ژوئیه ۲۰۱۶ و کمترین میزان ۱۲۶۷.۰۰ میلیون ریال عمانی در نوامبر ۲۰۰۲ گزارش شده است. این دادهها نشاندهنده نوسانات دورهای ترازنامه بانک مرکزی است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی داخلی و بینالمللی قرار دارد و بازتابدهنده مدیریت نقدینگی و سیاستهای پولی دولت عمان است.