یکی از رهبران حزب اصلاح یمن عربستان سعودی را متهم کرد که نهتنها از آشفتگی در مناطق تحت کنترل شورای ریاستی حمایت میکند [گزارش کامل المساء]، بلکه مستقیماً بر مدیریت آن نظارت دارد. بحرانهای سیاسی و مالی در عدن و دیگر مناطق تحت نفوذ شورا شدت گرفته و وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
انتقاد سردبیر اخبار الیوم از عملکرد شورای ریاستی
سیف الحاضری، سردبیر روزنامه اخبار الیوم وابسته به حزب اصلاح، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دستورالعملهای اخیر شورای ریاستی برای انتقال درآمدهای دولتی به بانک مرکزی عدن اقدامی اصلاحی نیست، بلکه نشانه آشکار بحران مدیریتی و ناکارآمدی در عملکرد شورا و دولت وابسته به آن است.
وی تأکید کرد که موانع اصلی واریز درآمدهای دولتی به بانک مرکزی، نه کارمندان یا مقامات محلی، بلکه خود اعضای شورای ریاستی هستند. او بهویژه به عیدروس الزبیدی و گروههایی اشاره کرد که آنها را «میلیشیاهای مسلط بر نهادها و گذرگاههای حیاتی عدن و اطراف آن» خواند.
الحاضری افزود که تکرار صدور این دستورها برای دهمین بار، یک رسوایی سیاسی بزرگ است و نشاندهنده فساد و ناتوانی درون شورای ریاستی است. به گفته او، منابع مالی کشور در معرض غارت قرار دارند و هیچگونه نظارت یا پاسخگویی واقعی اعمال نمیشود.
پیامدهای بحران مالی و سیاسی
بحران مدیریت منابع مالی و درآمدهای دولتی باعث افزایش بیاعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی شده است. کارشناسان محلی میگویند که ادامه این آشفتگیها موجب افزایش فساد، کاهش کارایی مدیریتی و نارضایتی گسترده مردم از عملکرد شورای ریاستی شده است.
این وضعیت همچنین تأثیرات منفی بر اقتصاد عدن گذاشته و روند بازسازی و ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه کرده است. نبود شفافیت و فساد گسترده باعث شده بسیاری از پروژههای دولتی یا نیمهکاره بمانند یا به صورت غیرقانونی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
نقش عربستان در بحران یمن
به گفته الحاضری، عربستان سعودی با حمایت مستقیم و نظارت بر شورای ریاستی، نقش کلیدی در استمرار آشفتگی و ضعف مدیریتی دارد. او هشدار داد که ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای یمن به همراه داشته باشد و بحرانهای مالی و مدیریتی را تشدید کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که دخالت عربستان باعث شده تصمیمگیریهای شورای ریاستی تحت فشار خارجی قرار گیرد و اولویتهای ملی یمن به حاشیه برود. این وضعیت باعث میشود که منابع مالی حیاتی کشور به جای مدیریت صحیح، در مسیرهای غیرشفاف و فسادآلود صرف شوند.
ضرورت اصلاحات فوری
با وجود تلاشهای مکرر برای مدیریت منابع مالی و اجرای دستورالعملهای اصلاحی، شواهد نشان میدهد که بیثباتی و هرجومرج همچنان ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند که تنها با شفافسازی منابع دولتی، نظارت دقیق و اصلاح ساختاری شورای ریاستی میتوان بحران را مهار کرد.
این اقدامات میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده، فساد را کاهش دهد و زمینه را برای مدیریت بهتر منابع مالی و ارائه خدمات عمومی فراهم کند.