حزب الاصلاح در تازهترین اظهارات خود، طارق صالح، معاون رئیس شورای ریاستی رشاد العلیمی را به حمایت آشکار از قاتلان و مفسدان فراری [گزارش کامل المساء] متهم کرده است. انتقال متهمان به شهر المخا که تحت کنترل نیروهای اوست، نگرانیهای جدی درباره امنیت و عدالت در یمن ایجاد کرده است.
حزب الاصلاح و افشای اسناد حمایت از مجرمان
حزب الاصلاح به عنوان یکی از جریانهای سیاسی مهم در یمن، اخیراً اسناد و مدارک متعددی را منتشر کرده که نشان میدهد طارق صالح در حمایت از متهمان به قتل و فساد نقش فعال دارد. این اسناد که از سوی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تهیه شده، تأکید دارند که متهمان مذکور به شهر المخا منتقل شدهاند، منطقهای که نیروهای تحت فرماندهی طارق صالح بر آن کنترل کامل دارند.
حزب الاصلاح این اقدام را به منزله تحدی آشکار و تهدیدی جدی علیه دستگاه قضایی و نظام عدالت در یمن ارزیابی کرده است. طبق این گزارشها، حمایتهای نظامی و امنیتی ارائه شده به این مجرمان، زمینه فرار و مصونیت آنها از مجازات را فراهم کرده است.
پرونده جنجالی شهاب عبدالله هزاع؛ نمونهای از حمایتهای ویژه
چهار پرونده فساد و جعل اسناد؛ نقش طارق صالح در حفاظت از شهاب هزاع
یکی از برجستهترین مواردی که حزب الاصلاح به آن اشاره کرده، حمایت طارق صالح از شهاب عبدالله هزاع، کارمند سابق دفتر اوقاف در تعز است. هزاع که به چهار پرونده فساد مالی و جعل اسناد محکوم شده، به رغم حکم قطعی دادگاه و درخواستهای رسمی استاندار تعز و دادگاه تجدیدنظر، تحویل دستگاه قضایی نشده است.
حزب الاصلاح تأکید کرده که پوشش امنیتی ویژهای توسط نیروهای طارق صالح برای این فرد فراهم شده و او همچنان در امان است. این موضوع نه تنها نقض آشکار قانون است، بلکه به افزایش فساد و بیاعتمادی عمومی به نهادهای قضایی دامن میزند.
افسران تحت فرمان طارق صالح؛ دست داشتن در جرائم قتل و ترور
علاوه بر پرونده شهاب هزاع، رسانهها تصاویری از تعدادی افسر تحت فرماندهی طارق صالح منتشر کردهاند که در جرائم قتل و ترور در استان تعز دست دارند. از جمله این افراد، عادل العزی است که فرمانده گردانی در «مقاومت ملی» محسوب میشود و تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
این افسران، متهم به ارتکاب جرائم سنگین جنایی هستند و با وجود پیگرد قضایی، تحت حمایت و پناهگاه نیروهای طارق صالح قرار دارند. حزب الاصلاح این مسئله را نمونه بارز حمایت مفسدان و مجرمان از سوی جریانهای سیاسی مسلح دانسته که امنیت عمومی را تهدید میکند.
پیامدهای امنیتی و سیاسی حمایت از مفسدان
تضعیف دستگاه قضایی و گسترش بیاعتمادی
حمایت آشکار از مجرمان و مفسدان توسط چهرههای سیاسی و نظامی مانند طارق صالح، تأثیرات مخربی بر وضعیت امنیتی و سیاسی یمن داشته است. این موضوع موجب تضعیف نهادهای قضایی، افزایش فساد سیستماتیک و تشدید بحرانهای داخلی شده است.
به گفته تحلیلگران، ادامه این روند ممکن است باعث افزایش نارضایتی عمومی و تشدید تنشها میان گروههای مختلف یمنی شود، در حالی که روند صلح و بازسازی کشور را به مخاطره میاندازد.
چالشهای پیش روی شورای ریاستی و دولت یمن
اتهامات مطرح شده علیه معاون رئیس شورای ریاستی، رشاد العلیمی، به خصوص در قالب حمایت از مجرمان، میتواند مشروعیت این نهاد را زیر سؤال ببرد. این مسأله فشارها بر شورای ریاستی را افزایش داده و ضرورت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد اعضای آن را بیش از پیش نمایان میکند.
تحلیلگران معتقدند بدون برخورد قاطع با چنین مواردی، امکان ایجاد دولت کارآمد و حل بحرانهای امنیتی در یمن دشوار خواهد بود.
واکنشها و درخواستهای حزب الاصلاح
حزب الاصلاح با انتشار این اتهامات، خواستار اقدام فوری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای رسیدگی به پروندهها و توقف حمایتهای غیرقانونی از مفسدان شده است. این حزب تأکید کرده که بدون اجرای عدالت، ثبات و امنیت در یمن قابل تحقق نخواهد بود.
همچنین حزب الاصلاح از جامعه بینالمللی خواسته است تا فشار بیشتری بر مسئولان یمنی وارد کند تا روند پاسخگویی و مبارزه با فساد در کشور تسریع شود.