استانهای جنوبی و شرقی یمن طی هفتههای اخیر شاهد افزایش بیسابقه بحران امنیتی و نقض حقوق بشر [گزارش کامل الجدید پرس] بودهاند. نیروهای شورای انتقالی جنوب، تحت حمایت امارات، با سرکوب اعتراضات معیشتی و غارت علنی اموال مردم، امنیت و زندگی شهروندان را تهدید میکنند.
افزایش بیسابقه بحران امنیتی و حقوق بشری در جنوب و شرق یمن
اعتراضات موسوم به «انقلاب گرسنگان» در استان ابین و زنجبار با واکنش شدید نیروهای شورای انتقالی جنوب مواجه شد. این اعتراضات که خواستار بهبود معیشت، تأمین خدمات پایه و پرداخت حقوق معوقه بودند، با استقرار گسترده نیروها، مسدود شدن راهها و بازداشت معترضان پاسخ داده شد. تحلیلگران مستقل این رفتار را نشانه عمیقتر شدن شکاف میان حاکمیت محلی و مردم میدانند.
غارت علنی و اقدامات تلافیجویانه در حضرموت
ویدئوهای منتشرشده از شهر سیئون نشان میدهد نیروهای شورای انتقالی با خودروهای نظامی مغازهها را غارت میکنند. اقدامات تلافیجویانه علیه رقبای سیاسی و نظامی نیز ادامه دارد؛ از جمله مصادره املاک وابستگان منطقه نظامی اول و حزب اصلاح. در مکلا، بازداشت نیروهای تیپ ۱۳۵ و عدم تحویل پیکر برخی کشتهشدگان به خانوادهها، موجی از نگرانی و خشم ایجاد کرده است.
بحران انسانی در تعز و ناامنی تسلیحاتی در شرق یمن
یک جوان پس از ماهها بازداشت و شکنجه در زندانهای وابسته به نیروهای نزدیک به حزب اصلاح، توان تکلم خود را از دست داده است. همچنین، انفجار نارنجک و تیراندازیهای خانوادگی در المهرة و تعز باعث کشته و زخمی شدن شهروندان شد. در شبوه، برخورد خودروی نظامی با کودکان چندین مجروح بر جای گذاشت.
ریشهها و پیامدهای سیاسی سرکوب معیشتی
تشدید سرکوب و هرجومرج، نتیجه دخالتهای خارجی، بهویژه امارات، در جنوب یمن است. این نیروها با تمرکز بر منافع خود، زمینه غارت سیستماتیک اموال عمومی و خصوصی را فراهم کردهاند و مشروعیت حاکمیتهای محلی را تضعیف میکنند.
غارت سیستماتیک و کنترل اقتصادی مناطق جنوبی
ورود نیروهای نظامی به مغازهها و انتقال اموال با خودروهای زرهی، نه تنها قواعد حقوق بشر را نقض میکند بلکه امنیت اقتصادی مردم و بازسازی مناطق آسیبدیده را تهدید میکند. این اقدامات تصویر جنوب یمن را به منطقهای بیقانون و غیرقابل مدیریت تبدیل کرده است.
ضرورت توقف دخالت خارجی و تحکیم حاکمیت ملی
ادامه این سیاستها میتواند جنوب یمن را به محیطی ناپایدار و مستعد بحرانهای بیشتر تبدیل کند. تنها راه برونرفت، توقف دخالتهای خارجی، تحکیم حاکمیت ملی و پاسخگویی جدی نیروهای نظامی در برابر مردم است. بیتوجهی جامعه بینالمللی به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضهای مشروع، میتواند موجی از هرجومرج و بحران انسانی گستردهتر ایجاد کند.