گزارشهای حقوق بشری تأیید میکنند که مرگ علی عبدالله فتح علی الخاجه، پس از بیش از ۱۳ سال حبس انفرادی و محرومیت از درمان، نتیجه مستقیم سیاستهای امنیتی و سرکوبگرانه امارات [گزارش کامل یمن نیوز] بوده است. این حادثه موجی از خشم و اندوه در میان فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی برانگیخته است.
علی الخاجه، متولد ۱۹۶۶، در جریان پرونده مشهور «امارات ۹۴» بازداشت شد؛ پروندهای که دهها فعال مدنی و شخصیت اصلاحطلب را بدون محاکمه عادلانه هدف قرار داد. او طی سالهای طولانی بازداشت، با بدترین اشکال شکنجه روانی و جسمی مواجه بود و از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شد.
خانواده او بارها هشدار داده بودند که علی در معرض شکنجه و محرومیت از درمان قرار دارد. گزارشهای مستقل نیز تأیید کردهاند که بازداشتشدگان این پرونده با تهدید مستمر، انزوای اجباری و محرومیت از ملاقاتهای خانوادگی روبهرو بودهاند. مرگ او تنها کمتر از دو هفته پس از درگذشت پدرش رخ داد؛ پدری که حتی در واپسین لحظات زندگی اجازه نیافت با فرزندش وداع کند. این اقدام، به گفته ناظران، نشاندهنده بیرحمی و فقدان هرگونه ملاحظه انسانی در سیاستهای امنیتی امارات است.
نقض دادرسی عادلانه
محکومیت اولیه علی الخاجه در سال ۲۰۲۲ پایان یافته بود، اما دستگاه قضایی امارات – تحت نفوذ دستگاه امنیتی – او و شماری دیگر از زندانیان عقیدتی را مجدداً با همان اتهامات محاکمه کرد و احکام سنگین تازهای صادر نمود. تحلیلگران این روند را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه دانسته و آن را ابزاری برای حذف طولانیمدت منتقدان معرفی کردهاند.
این محاکمهها در فضای کاملاً بسته و امنیتی انجام شد و هیچیک از معیارهای شفافیت، دسترسی به وکیل مستقل یا امکان دفاع واقعی برای متهمان فراهم نبود. چنین روندی، به باور نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای تثبیت سیاستهای سرکوبگرانه است.
محرومیت از درمان و تماس انسانی
وضعیت سلامت بحرانی
تنها چند هفته پیش از مرگ، وضعیت جسمانی او بهشدت وخیم شده بود، اما مقامات امارات از انتقال او به مراکز درمانی خودداری کردند. این محرومیت از درمان، به گفته ناظران، مصداق آشکار شکنجه و رفتار غیرانسانی است.
محرومیت از ارتباط انسانی
علی حتی از تماسهای ابتدایی با خانواده محروم شد؛ اقدامی که نهادهای حقوق بشری آن را نمونهای از سیاستهای امنیتی پلیسی دانستند. این محرومیت نهتنها فشار روانی بر زندانی را افزایش داد، بلکه خانواده او را نیز در وضعیت اندوه و بیاطمینانی دائمی قرار داد.
سکوت مقامات و واکنش نهادهای حقوق بشری
دولت امارات تاکنون درباره شرایط مرگ او هیچ توضیحی ارائه نداده است. نهادهای حقوق بشری این سکوت را نشانه هراس مقامات از افشای ابعاد گسترده شکنجههای سیستماتیک دانسته و خواستار تشکیل کمیته تحقیق مستقل بینالمللی شدهاند.
این سکوت، بخشی از الگوی رفتاری امارات در مواجهه با پروندههای حساس است؛ الگویی که بر انکار، تأخیر و جلوگیری از شفافیت استوار است. چنین رویکردی نهتنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه زمینهساز فشارهای بینالمللی بیشتر بر این کشور خواهد شد.
سیاستهای منطقهای و الگوی سرکوب
امارات متحده عربی همان سیاستی را که در یمن با راهاندازی زندانهای مخفی، شکنجه بازداشتشدگان و اشغال سواحل دنبال کرده، در داخل خاک خود نیز علیه شهروندانش اجرا میکند. این رفتار نشان میدهد که سرکوب در امارات نه واکنشی مقطعی، بلکه ساختاری ریشهدار در انحصار قدرت است.
مرگ علی الخاجه بازتابی از سیاستی است که امارات در سطح منطقه نیز دنبال میکند؛ سیاستی مبتنی بر کنترل امنیتی، محدودسازی آزادیها و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای تثبیت قدرت.
مرگ علی الخاجه نماد سرکوب
مرگ علی الخاجه تنها یک تراژدی فردی نیست، بلکه بازتاب ماهیت سرکوبگرانه نظام سیاسی امارات است؛ نظامی که کوچکترین اعتراض یا فعالیت مدنی را تحمل نمیکند. این حادثه باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد تا توجه خود را به نقض حقوق بشر در امارات و دیگر کشورهای عضو ائتلاف معطوف کنند.
به نظر میرسد ادامه چنین سیاستهایی نهتنها شهروندان امارات را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه پیامدهای منطقهای نیز خواهد داشت. از نگاه آنان، سکوت در برابر این نقضها، به معنای پذیرش الگوی حکمرانی پلیسی است که آزادیهای فردی و اجتماعی را نابود میکند.