در شرایطی که گزارشهای متعددی از سازمانهای بینالمللی، بحرین را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر معرفی میکنند، نهاد موسوم به «نهاد ملی حقوق بشر» در این کشور، بهجای ایفای نقش نظارتی، به بازوی رسانهای حکومت تبدیل شده است.
تناقض گفتار و واقعیت
«علی الدرازی»، رئیس نهاد ملی حقوق بشر بحرین، اخیراً در گفتوگویی مدعی شد:
«احترام به حقوق بشر با امنیت تعارض ندارد، بلکه مکمل آن است.»
اما این اظهارات در تضاد کامل با واقعیت جاری در بحرین است؛ جایی که دستگیری، شکنجه و محرومیتهای گسترده، نشان از نقض سیستماتیک حقوق بشر دارد.
عملکرد نهاد؛ همسو با سرکوب
نهاد حقوق بشر بحرین نهتنها مستقل عمل نمیکند، بلکه به ابزاری برای پوشاندن چهره واقعی رژیم تبدیل شده است. برخی از عملکردهای آن شامل موارد زیر است:
مهمترین نمونهها:
نادیدهگرفتن شکایات زندانیان عقیدتی
سانسور وضعیت اسفبار زندانها
حمایت غیرمستقیم از متخلفان امنیتی
انتشار گزارشهای ظاهری و نمایشی
چشمپوشی از سرکوب فعالان سیاسی و مدنی
ابزار تبلیغاتی رژیم
این نهاد بیشتر به ماشین تبلیغاتی حکومت شبیه است تا نهاد مدافع حقوق مردم. در حالی که بسیاری از سازمانهای بینالمللی مانند:
عفو بینالملل
دیدهبان حقوق بشر
سازمان ملل
مؤسسه BIRD
هشدارهای پیدرپی نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحرین دادهاند، این نهاد داخلی همچنان در مسیر تحریف واقعیت گام برمیدارد.
بحران اعتبار و ضرورت انحلال ساختاری
تضاد میان شعارها و عملکرد این نهاد، بحران اعتماد جدی ایجاد کرده است. نهادی که باید مدافع قربانیان باشد، امروز به ابزار سرکوب بدل شده است.
راهکار پیشنهادی:
انحلال ساختار فعلی
تأسیس نهادی مستقل، شفاف و پاسخگو
گرهخوردن نظارت حقوق بشری به اراده مردمی، نه منافع سیاسی