همزمان با تشدید رقابت جهانی بر سر فلزات نادر و منابع راهبردی، اخبار مربوط به تحرکات مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده برای ورود به بخش معادن یمن [گزارش کامل شبکه المسیر]، موجی از نگرانی و واکنشهای سیاسی را برانگیخته است. در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ و محاصره اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، هرگونه توافق درباره منابع طبیعی در مناطق خارج از حاکمیت ملی، از نگاه ناظران در صنعا، نهتنها فاقد مشروعیت است بلکه میتواند فصل تازهای از چپاول سازمانیافته ثروتهای یمن را رقم بزند.
ابعاد پنهان تحرکات سعودی–آمریکایی در بخش معادن
به گزارش خبرنگار بین المللی یمن الاسلام طی هفتههای اخیر، برخی گزارشها از رایزنیهای فشرده میان ریاض و واشنگتن برای سرمایهگذاری در حوزه معادن یمن حکایت دارد؛ حوزهای که بهدلیل برخورداری از ذخایر متنوع و راهبردی، در کانون توجه بازیگران منطقهای و بینالمللی قرار گرفته است. یمن طبق برآوردهای کارشناسی، دارای ذخایر قابلتوجهی از طلا، مس، روی، نیکل، فلزات سنگین، شنهای سیاه و حتی برخی عناصر نادر همچون لیتیوم است؛ عناصری که در صنایع پیشرفته، فناوریهای نوین و انرژیهای پاک نقش حیاتی دارند.
در شرایطی که اقتصاد جهانی بهسوی گذار انرژی و توسعه فناوریهای وابسته به باتری و نیمهرساناها حرکت میکند، لیتیوم و سایر فلزات نادر به کالایی ژئوپلیتیک تبدیل شدهاند. از همین رو، هر کشوری که دارای چنین ذخایری باشد، ناگزیر در معرض رقابت قدرتهای بزرگ قرار میگیرد. یمن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما پرسش اصلی این است: آیا ورود عربستان و آمریکا به این حوزه، با هدف کمک به بازسازی اقتصاد یمن است یا تلاشی تازه برای تثبیت نفوذ و انتقال منابع به خارج از کشور؟
مشروعیت حقوقی توافقات در سایه شکاف سیاسی
توافق در شرایط انقسام؛ از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟
در حال حاضر، یمن با دو مرکز قدرت سیاسی روبهروست؛ یکی در صنعا که بخش عمدهای از جمعیت و نهادهای حاکمیتی را در اختیار دارد و دیگری در عدن که از حمایت مستقیم عربستان برخوردار است. در چنین وضعیتی، هرگونه قرارداد بلندمدت درباره منابع طبیعی که بدون اجماع ملی و در غیاب یک توافق سیاسی جامع منعقد شود، از منظر حقوق عمومی و اصل حاکمیت مردمی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، منابع طبیعی هر کشور متعلق به ملت آن کشور است و هرگونه واگذاری امتیاز بهرهبرداری باید با رضایت عمومی و از طریق نهادهای قانونی و منتخب صورت گیرد. در غیر این صورت، مشروعیت آن محل تردید خواهد بود.
در این چارچوب، دیدگاه غالب در محافل نزدیک به جریان ملی صنعا آن است که هر توافقی که در شرایط کنونی و تحت حمایت مستقیم بازیگران خارجی منعقد شود، فاقد پشتوانه قانونی و مردمی است و در آینده میتواند مورد بازنگری یا حتی ابطال قرار گیرد.
مدیریت منابع از خارج؛ تهدیدی برای حاکمیت اقتصادی
کانالهای مالی خارجی و پرسشهای بیپاسخ
یکی از محورهای انتقادی جدی، نحوه مدیریت درآمدها و منابع در مناطق جنوبی و شرقی است. گزارشها حاکی از آن است که بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، گاز و سایر منابع، از طریق سازوکارهای مالی خارج از کشور مدیریت میشود. این مسئله پرسشهایی جدی درباره شفافیت، نظارت و سهم واقعی مردم یمن از این منابع ایجاد کرده است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که کمکهای مالی و سپردههای اعلامشده از سوی عربستان، نهتنها مانع سقوط ارزش ریال یمن نشده، بلکه در بسیاری موارد به تشدید وابستگی ساختاری اقتصاد مناطق تحت کنترل دولت مستقر در عدن انجامیده است. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که ورود به بخش معادن نیز در چارچوب همان الگوی پیشین تعریف شود؛ الگویی که در آن، منابع استخراج میشود اما بازده واقعی آن به اقتصاد ملی بازنمیگردد.
رقابت پنهان ریاض و ابوظبی بر سر ثروتهای جنوب
معادن؛ حلقه جدید رقابت منطقهای
تحولات اخیر را نمیتوان جدا از رقابت گستردهتر عربستان و امارات در جنوب و شرق یمن تحلیل کرد. طی سالهای گذشته، پروندههایی همچون مدیریت بنادر، کنترل میادین نفتی و نفوذ در ساختارهای امنیتی، به عرصه کشمکش غیرعلنی میان دو بازیگر اصلی ائتلاف تبدیل شده است.
اکنون بهنظر میرسد بخش معادن نیز در حال تبدیلشدن به حلقه جدید این رقابت است. در شرایطی که بازار جهانی فلزات راهبردی رو به رشد است، هرگونه امتیازدهی در این حوزه میتواند موازنه نفوذ را بهطور جدی تغییر دهد. از این رو، تحرکات سعودی–آمریکایی را باید در چارچوب بازآرایی نفوذ در جغرافیای منابع یمن نیز بررسی کرد.
زمینه تاریخی جنگ اقتصادی علیه یمن
از سال ۲۰۱۵ به اینسو، یمن علاوه بر جنگ نظامی، با نوعی جنگ اقتصادی فراگیر مواجه بوده است؛ از محدودیتهای بانکی و محاصره تجاری گرفته تا انتقال وظایف بانک مرکزی و چاپ گسترده اسکناس بدون پشتوانه. این اقدامات تأثیر مستقیم بر ارزش پول ملی، سطح تورم و قدرت خرید شهروندان گذاشته است.
در چنین بستری، هر اقدام جدیدی در حوزه منابع طبیعی، بهسرعت در افکار عمومی با بدبینی مواجه میشود؛ زیرا جامعهای که سالها طعم محرومیت و بحران معیشتی را چشیده، بهسختی میتواند روایت «سرمایهگذاری برای توسعه» را بدون شفافیت و تضمینهای ملی بپذیرد.
معادن یمن در معادله قدرت جهانی
چرا فلزات نادر اهمیت ژئوپلیتیک دارند؟
فلزات نادر و عناصر راهبردی، ستون فقرات اقتصاد آینده محسوب میشوند؛ از تولید خودروهای برقی و تجهیزات نظامی پیشرفته گرفته تا صنایع مخابراتی و فضایی. به همین دلیل، ایالات متحده و سایر قدرتها در سالهای اخیر تلاش گستردهای برای متنوعسازی منابع تأمین این مواد انجام دادهاند.
اگر یمن واقعاً دارای ذخایر اقتصادی قابلتوجه در این حوزه باشد، طبیعی است که در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار گیرد. اما تفاوت اساسی در این است که آیا این توجه در قالب همکاری برابر و شفاف تعریف میشود یا در چارچوب ترتیباتی که منافع یکطرفه را دنبال میکند.
واکنش جریان ملی و پیامدهای احتمالی
موضع اعلامی در صنعا بر این اصل استوار است که منابع طبیعی یمن «خط قرمز» محسوب میشود و هرگونه دستاندازی به آن، با واکنش سیاسی و حتی میدانی مواجه خواهد شد. این موضع، نهتنها از منظر حقوقی بلکه از زاویه افکار عمومی نیز پشتوانه قابلتوجهی دارد.
در صورت پیشبرد توافقات بدون اجماع ملی، احتمال افزایش تنشهای سیاسی و حتی اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. چنین سناریویی میتواند بر بازار ارز، ثبات مناطق جنوبی و روند مذاکرات سیاسی نیز تأثیرگذار باشد.
ثروتهای یمن میان توسعه ملی یا تکرار چرخه غارت؟
پرونده معادن یمن، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای حاکمیتی و راهبردی تبدیل شده است. در کشوری که سالها با جنگ، محاصره و انقسام سیاسی روبهرو بوده، مدیریت منابع طبیعی میتواند یا به سکوی بازسازی و توسعه ملی بدل شود یا به فصل تازهای از رقابتهای خارجی و تعمیق شکاف داخلی.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، شکلگیری چارچوبی ملی، شفاف و فراگیر برای مدیریت ثروتهای حاکمیتی است؛ چارچوبی که مبتنی بر اراده عمومی، نظارت واقعی و تضمین بازگشت منافع به مردم باشد. در غیر این صورت، هر توافقی اگر با عنوان سرمایهگذاری و توسعه ارائه شود—در حافظه تاریخی ملت یمن، بهعنوان بخشی از چرخه طولانی مداخله و غارت ثبت خواهد شد.