مقدمه
اصلاح قوانین تابعیت در کشورهای حوزه خلیج فارس طی سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کنترلی این دولت‌ها تبدیل شده است. بحرین و کویت پیش‌تر با اعمال قوانین سختگیرانه، روند سلب تابعیت را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی در دستور کار قرار داده بودند. اکنون عمان نیز با اعمال اصلاحاتی در قانون تابعیت خود، گام مشابهی برداشته است. این اصلاحات، علاوه بر محدود کردن شرایط اعطای تابعیت، موارد جدیدی را برای سلب آن تعیین کرده و واکنش‌های متفاوتی را در فضای عمومی و مجازی عمان برانگیخته است.
جزئیات اصلاح قانون تابعیت عمان
بر اساس اصلاحیه جدید، تابعیت عمانی تحت شرایط زیر از افراد سلب می‌شود:
1. توهین به سلطان یا نظام حاکم عمان، چه به‌صورت گفتاری و چه عملی.
2. عضویت در گروه‌ها و احزابی که با منافع عمان در تضاد باشند.
3. اشتغال برای کشوری خارجی به شکلی که مغایر با منافع عمان باشد و نادیده گرفتن درخواست دولت عمان برای توقف این فعالیت.
4. همکاری با کشوری که دشمن عمان محسوب می‌شود.
علاوه بر این، اصلاحات جدید شامل تغییراتی در روند اعطای تابعیت به زنان و مردان خارجی نیز شده است. از جمله مهمترین تغییرات، افزایش مدت‌زمان لازم برای اعطای تابعیت به زنان خارجی ازدواج‌کرده با مردان عمانی از ۵ سال به ۸ سال است. همچنین، شرط داشتن فرزند مشترک و عدم اقامت بیش از ۹۰ روز در خارج از عمان نیز به این فرایند اضافه شده است. در مورد مردان خارجی که با زنان عمانی ازدواج می‌کنند، علاوه بر اقامت ۱۰ ساله، شرط تسلط به زبان عربی (خواندن و نوشتن) و داشتن وضعیت معیشتی مناسب نیز مطرح شده است.
یکی از تغییرات مثبت در این اصلاحیه، امکان انتقال تابعیت عمانی از مادران عمانی به فرزندانشان است، که پیش‌تر در قوانین عمان به‌صورت محدود اعمال می‌شد.
واکنش‌ها به اصلاحات جدید
اعلام رسمی این اصلاحات در فضای عمومی عمان با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. بسیاری از شهروندان عمانی از تغییرات جدید استقبال کرده و آن را راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها از تابعیت عمانی دانسته‌اند. بااین‌حال، برخی فعالان و منتقدان سیاسی نسبت به بندهایی از این قانون، به‌ویژه سلب تابعیت در صورت توهین به سلطان یا نظام حاکم، ابراز نگرانی کرده‌اند.
افلح المسروری، یکی از منتقدان سرشناس سیاست‌های سلطان هیثم، این اصلاحات را تقلیدی از تصمیم امیر کویت در زمینه سلب تابعیت دانسته و در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشت:
“ابتدا اعتبار پاسپورت عمانی را تقویت کنید، سپس به فکر سلب تابعیت باشید! کویت در میان کشورهای خلیج فارس رتبه سوم را دارد، درحالی‌که عمان در رتبه آخر قرار دارد.”
المسروری این اقدام را تلاشی برای خاموش‌کردن صدای منتقدان و الگوبرداری غیرحرفه‌ای از همسایگان توصیف کرده است.
دلایل احتمالی اصلاح قانون تابعیت
با توجه به روند تحولات در کشورهای حوزه خلیج فارس، می‌توان دو عامل اصلی را در پس این اصلاحات جست‌وجو کرد:
1. مسائل امنیتی: کشورهای منطقه در سال‌های اخیر سخت‌گیری بیشتری در اعطای تابعیت نشان داده‌اند. بحرین و کویت نیز قوانین مشابهی را با هدف کنترل فضای سیاسی و مقابله با مخالفان وضع کرده‌اند. به نظر می‌رسد عمان نیز در راستای حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از نفوذ گروه‌های مخالف، این تغییرات را اعمال کرده است.
2. ابعاد اقتصادی: افزایش هزینه‌های عمومی و فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی ممکن است یکی دیگر از عوامل سخت‌گیری عمان در اعطای تابعیت باشد. بسیاری از کشورهای خلیج فارس در حال بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی خود هستند تا مزایای اجتماعی و اقتصادی تابعیت را به شهروندان اصلی خود محدود کنند.
نتیجه‌گیری
هرچند عمان تاکنون یکی از آرام‌ترین کشورهای منطقه بوده و تنش‌های اجتماعی چندانی را تجربه نکرده است، اما اصلاح قانون تابعیت در این مقطع زمانی، شائبه تبعیت از سیاست‌های امنیتی همسایگان را تقویت کرده است. اگرچه این اصلاحات در برخی بخش‌ها، مانند حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند، گامی مثبت محسوب می‌شود، اما ابهامات موجود در برخی بندها، به‌ویژه سلب تابعیت به دلیل توهین به سلطان، نگرانی‌هایی را در مورد آزادی بیان و فضای سیاسی این کشور ایجاد کرده است.
در نهایت، این اصلاحات نشان‌دهنده تغییر رویکرد عمان در قبال تابعیت و مسائل امنیتی است. اما اینکه آیا این سیاست‌ها به تقویت انسجام داخلی عمان منجر خواهد شد یا زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی خواهد بود، موضوعی است که در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد.
بازنویسی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام
از تابعیت تا تبعیت؛ آیا عمان مسیر بحرین و کویت را دنبال می‌کند؟