اداره قضایی ابوظبی از اجرای ابتکار «بهجة العید» (شادی روز عید) خبر داد. این طرح با هدف گردآوری زندانیان دارای حسن رفتار در مراکز بازپروری با خانواده‌هایشان در چارچوب برنامه‌های بازپروری و ادغام اجتماعی برگزار شد.
با وجود ماهیت انسانی این ابتکار، منابع حقوق بشری تأکید کردند که «بهجة العید» به طور صریح زندانیان عقیدتی و سیاسی را مستثنی کرده است! این افراد شامل دانشگاهیان، معلمان و صاحبان اندیشه از شهروندان امارات می‌شوند که در پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان محکوم شده‌اند و با وجود پایان محکومیتشان، همچنان در زندان به سر می‌برند.
نهادهای برگزارکننده تأکید کرده‌اند که این ابتکار به زندانیان متهم به جرائم عمومی مانند سرقت و کلاهبرداری اختصاص دارد. این در حالی است که افراد زندانی شده به دلیل عقایدشان یا فعالیت‌های حقوق بشری، مشمول این طرح نشده‌اند.
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که درخواست‌های حقوق بشری برای گنجاندن زندانیان سیاسی و عقیدتی در ابتکارات انسانی و عفوهای سالانه در حال افزایش است. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که این افراد بخشی از جامعه مدنی و از برجسته‌ترین شهروندانی هستند که در پیشرفت کشور نقش داشته‌اند. آن‌ها نیازمند بازبینی قضایی عادلانه هستند که حقوق اساسی و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی و قوانین بین‌المللی را رعایت کند.