گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که امارات متحده عربی با وجود ایجاد نهادها و صدور قوانین در زمینه حقوق بشر، در عمل با سرکوب آزادی‌ها، نقض حقوق کارگران و بازداشت فعالان منتقد، کارنامه‌ای تاریک از خود بر جای گذاشته است.
در ظاهر، امارات با تأسیس «هیئت ملی حقوق بشر» در سال ۲۰۲۱ و تصویب قوانینی که از حقوق زنان، افراد دارای معلولیت و کارگران پشتیبانی می‌کنند، تلاش دارد چهره‌ای انسانی و پیشرو از خود در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.
با این حال، نهادهای بین‌المللی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه علیه فعالان سیاسی و حقوقی انتقاد کرده‌اند. چهره‌هایی چون «احمد منصور» سال‌هاست در انفرادی به‌سر می‌برند، در حالی‌که ده‌ها فعال دیگر در پرونده‌هایی همچون «امارات ۹۴» با احکام سنگین روبرو شده‌اند.
علاوه بر این، حقوق کارگران مهاجر – که بخش عظیمی از نیروی کار امارات را تشکیل می‌دهند – همچنان به طور گسترده نقض می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران با تأخیر در پرداخت دستمزد، شرایط دشوار زندگی و فشارهای غیرقانونی از سوی کارفرمایان مواجه‌اند.
امارات ده‌ها توصیه بین‌المللی در زمینه آزادی بیان و حقوق فعالان حقوق بشر را رد کرده و تنها توصیه‌هایی محدود در زمینه مبارزه با تروریسم را پذیرفته است.