در حالی که رژیم بحرین تلاش میکند «مجازاتهای جایگزین» را اختراعی بیسابقه و نعمتی بزرگ جلوه دهد، وزیر کشور راشد بن عبدالله، با سخنانی تهدیدآمیز و گزینشی عملاً این «نعمت» را به ابزاری برای ادامه سرکوب و تضییق زندانیان، بهویژه فعالان سیاسی، تبدیل کرده است.
اظهارات وی در افتتاحیه اولین کنفرانس بینالمللی مجازاتهای جایگزین، بیش از آنکه نویدبخش اصلاحات قضایی باشد، حامل پیامی آشکار مبنی بر محرومیت هدفمند برخی زندانیان از این به اصطلاح «جایزه» است.
وزیر کشور بحرین، که خود سکاندار اصلی دستگاه سرکوب امنیتی این کشور است، در این کنفرانس اظهار داشت: «مجازات جایگزین نه پاداشی برای قانونشکنان است و نه برای کسانی که ممکن است خطری برای مردم و صلح مدنی محسوب شوند.»
این سخنان در واقع نوعی تهدید ضمنی برای زندانیان سیاسی است که از نظر رژیم، «خطر» محسوب میشوند. وی با بیان اینکه «مجازات جایگزین به منزله طناب نجات است برای کسی که خطای خود را دریافته و مسیر درست را انتخاب کرده و به زندگی مشارکتی و پذیرش مسئولیت ملی خود قانع شده است»، عملاً بر ماهیت گزینشی و هدفمند این سیستم تأکید میکند.
تبعیض و تحدید به جای اصلاح
در هر صورت، انتقادهای جدی به نظام مجازاتهای جایگزین در بحرین وجود دارد که ماهیت اصلاحی آن را زیر سوال میبرد:
1. اعمال گزینشی: این سیستم عمدتاً به تعداد محدودی از زندانیان اعطا میشود و معیارهای انتخاب نامشخصی دارد که راه را برای تبعیض و واسطهگری باز میکند.
2. سهم پایین زندانیان سیاسی: سهم زندانیان سیاسی از کل افراد بهرهمند از این نظام بسیار پایین است که این امر با اصول حقوق بشری در تضاد بوده و هدف اصلاحی مجازاتهای جایگزین را بیمعنا میکند. زندانیان سیاسی در بحرین، برخلاف ادعاهای مقامات، مرتکب جرم یا جنایتی نشدهاند، بلکه تنها به دلیل ابراز عقیده و فعالیت مسالمتآمیز خود، در تناقض با موازین بینالمللی و حتی ماده ۲۳ قانون اساسی بحرین، بازداشت شدهاند.
3. محدودیتهای شدید: برخی از کسانی که مشمول مجازاتهای جایگزین شدهاند، از اعمال نظارت شدید و محدودیتهایی خبر دادهاند که تقریباً معادل شرایط زندان است؛ از جمله امضای روزانه در مراکز پلیس یا ممنوعیت سفر.
4. فقدان شفافیت: هیچ اطلاعاتی در مورد سازوکارهای ارزیابی درخواستها و نحوه اعطای مجازات جایگزین در دسترس عموم نیست.
5. تزیین چهره قدرت: این اقدامات بیش از آنکه به دنبال اصلاح واقعی باشند، ابزاری برای بهبود چهره رژیم و القای این تصورند که مقامات با پرونده زندانیان به صورت انسانی برخورد میکنند.
6. ضعف نظارت جامعه مدنی: نقش نظارتی جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشری در این روند بسیار ضعیف است.
نیاز به اصلاح واقعی
یک اصلاح حقیقی در سیستم قضایی بحرین، مستلزم شفافیت کامل، عدالت در اجرا، و فراگیری بدون استثنا بر اساس عقاید یا پیشینههای سیاسی است.
موفقیت چنین سیستمی در بحرین، به اراده سیاسی جدیای گره خورده است که از ابزارهای «تزیین واقعیت» پرهیز کرده و مطالبات حقوقی را به جد دنبال کند.
این مهم در حالی است که حق آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی و ابطال بازداشت آنها به دلیل فعالیتهای مطالبهگرانه، نباید نادیده گرفته شود.
سخنان اخیر وزیر کشور، نشان میدهد که دولت بحرین همچنان در پی سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای تلخ زندانها و نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان خود است.