بیست‌وسه سازمان حقوقی، از جمله سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، طی نامه‌ای به پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه، خواستار اصلاح قانون تابعیت سال 1963 شدند تا حق برابر مادران بحرینی در انتقال تابعیت به فرزندانشان تضمین شود.
این سازمان‌ها تأکید کردند که تبعیض قانونی کنونی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی برای مادران بحرینی و فرزندانشان به همراه دارد و حقوق اساسی آن‌ها را، از جمله حق تحصیل، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال، اقامت، مالکیت و ارث، تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، برخی کودکان ممکن است در صورت عدم دریافت تابعیت پدر، بی‌تابعیت شوند که این موضوع مشکلات حقوقی و اجتماعی جدی ایجاد می‌کند.
این درخواست در چارچوب کمپین “مادرم، تابعیت من” مطرح شده است. در این نامه، تأکید شده که قوانین کنونی بحرین با اصول برابری مندرج در قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی این کشور مغایرت دارند. سازمان‌های امضاکننده اصلاح این قانون را گامی مهم در جهت تثبیت ثبات خانواده‌ها، حمایت از توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر دانسته‌اند.
سازمان‌های حقوقی همچنین اشاره کردند که 90 درصد کشورهای جهان به زنان اجازه می‌دهند تابعیت خود را به فرزندانشان انتقال دهند. آن‌ها بر این باورند که بحرین می‌تواند با اجرای این اصلاحات، الگویی پیشرو در منطقه برای تحقق برابری جنسیتی باشد.
این سازمان‌ها از دولت بحرین خواستند که اقدامات فوری برای اصلاح قانون تابعیت انجام دهد و تأکید کردند که آماده ارائه حمایت فنی و کارشناسی برای اجرای این تغییرات بر اساس قانون اساسی بحرین و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هستند.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که فشارهای داخلی و بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق زنان و تحقق برابری جنسیتی در بحرین افزایش یافته است.