در بحرین، دادستانی کل کشور دستور بازداشت ۲۹ نفر از مالکان، مسئولان و کارکنان یک شرکت فعال در حوزه توزیع کالا را به اتهام تقلب تجاری صادر کرده است. این افراد به دلیل توزیع کالاهای تقلبی و مغایر با استانداردها، تحت بازداشت موقت قرار گرفتند.
با این حال، رسانه‌های محلی بحرین تنها به این پرونده پرداخته‌اند و نویسنده مقاله در مرآة البحرین با انتقاد از این رویکرد، از آن به عنوان «تشهیر انتخابی» یاد کرده است.
وی با طرح این پرسش که چرا فقط برخی پرونده‌ها رسانه‌ای می‌شوند و پرونده‌های مشابه دیگر در سکوت می‌مانند، از وجود استانداردهای دوگانه در پوشش رسانه‌ای و برخورد قانونی انتقاد کرده است.
در این مقاله آمده است که در گذشته نیز موارد متعددی از تقلب تجاری یا تخلف‌های مشابه گزارش شده‌اند، اما نه تنها پیگیری قضایی نشده‌اند، بلکه رسانه‌ها نیز توجهی به آن‌ها نشان نداده‌اند. این موضوع باعث نگرانی از تبعیض و نبود عدالت در روند اجرای قانون شده است.
نویسنده خواستار شفافیت بیشتر، برابری در اجرای عدالت و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره همه موارد مشابه شده است، بدون توجه به نفوذ یا جایگاه افراد درگیر در این پرونده‌ها.