مرآة البحرین گزارش داد که هفت زندانی بنگلادشی که پیش‌تر به اتهام ارتکاب قتل عمد، مثله‌کردن اجساد و رها کردن آن‌ها در زباله‌ها توسط دادگاه‌های بحرین به اعدام محکوم شده بودند، به‌طور ناگهانی آزاد شدند.
این تصمیم پس از دیدار وزیر امور دفاع بحرین، عبدالله بن حسن النعیمی، با سفیر بنگلادش در منامه، محمد ریس حسن، اتخاذ شد.
انتشار این خبر شوک و خشم گسترده‌ای را در میان افکار عمومی بحرین به‌ویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی برانگیخت. بسیاری از این زندانیان سال‌هاست بدون ارتکاب هیچ جنایت خشونت‌آمیزی در زندان به سر می‌برند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، حدود ۱۲ زندانی سیاسی در بحرین با خطر اعدام روبرو هستند؛ این در حالی‌ست که محاکمه‌های آنان ناعادلانه بوده و موارد متعددی از شکنجه گزارش شده است.
افزون بر این، در آخرین عفو سلطنتی که در ۲۸ مارس ۲۰۲۵ به مناسبت عید فطر صادر شد و شامل ۶۳۰ زندانی بود، هیچ‌یک از ۳۲۲ زندانی سیاسی در زندان جو مرکزی مشمول عفو نشدند.
منتقدان بر این باورند که دولت بحرین در اجرای عدالت، برخوردی دوگانه دارد.
از یک سو با مجرمان محکوم به قتل به‌نرمی رفتار می‌کند، و از سوی دیگر، با فعالان سیاسی که هیچ تهدیدی برای امنیت ملی نداشته‌اند، برخوردی شدید و غیرانسانی در پیش گرفته است.
رژیم آل خلیفه با این اقدامات می‌خواهد پیام قدرت مطلق خود را منتقل کند؛ اینکه تنها مرجع تصمیم‌گیری است به هیچ سازوکار پاسخ‌گویی پایبند نیست.