هم‌زمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، جمعیت ملی اسلامی الوفاق، گزارش سالانه حقوق بشر خود درباره بحرین در سال ۲۰۲۴ را با عنوان «عدالت ناقص» منتشر کرد. این گزارش بازتاب‌دهنده نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادهای رسمی و امنیتی بحرین در طول سال گذشته است.
مطابق داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، وضعیت حقوق شهروندان بحرینی در زندان‌ها، دادگاه‌ها، تجمعات مردمی، و مناسبت‌های مذهبی به‌شدت نگران‌کننده و همراه با روندی نزولی بوده است.
برجسته‌ترین یافته‌های گزارش عبارتند از:
– ۳۶۵ مورد بازداشت خودسرانه، شامل ۵۳ کودک و ۹ روحانی مذهبی؛
– ۲۴۲ احضار سیاسی–امنیتی، که ۱۸۲ مورد آن منجر به بازداشت شد؛
– ۵۶ حکم خودسرانه قضایی، از جمله ۲۲ حکم علیه کودکان؛
– ۱۱۷ مورد نقض حقوق فردی در زندان‌ها، شامل شکنجه، بدرفتاری، و محرومیت از درمان و آموزش؛
– ۵۹ مورد نقض جمعی در زندان‌ها، از جمله محرومیت غذایی و ارتباطی، در کنار ۳۲ اعتراض جمعی؛
– ۶۲ حمله سازمان‌یافته به مناسک مذهبی، و جلوگیری از برگزاری نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) الدراز برای ۱۱ هفته متوالی؛
– ۶۷۲ یورش امنیتی به محلات مسکونی، عمدتاً به دلیل ابراز همبستگی مردمی با مردم فلسطین و لبنان؛
– ۷۹۳ مورد اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز مردمی در سطح کشور.
در پایان این گزارش، الوفاق با ارائه مجموعه‌ای از توصیه‌ها، خواستار اقدام فوری دولت بحرین برای موارد زیر شد:
– اجرای کامل توصیه‌های کمیسیون جهانی بازبینی دوره‌ای حقوق بشر (UPR)؛
– توقف ممنوعیت تجمعات مسالمت‌آمیز و پایان دادن به سوءاستفاده از قوانین برای سرکوب آزادی بیان؛
– آزادی فوری زندانیان عقیدتی؛
– لغو احکام اعدام سیاسی؛
– بازگرداندن تابعیت به شهروندانی که به‌دلایل سیاسی سلب تابعیت شده‌اند؛
– پذیرش نظارت بین‌المللی مؤثر بر نهادهای امنیتی و قضایی بحرین.
جمعیت الوفاق با انتشار این گزارش، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، و رسانه‌های مستقل را به توجه ویژه به وضعیت بحرین و مطالبه جدی پاسخگویی از دولت بحرین فراخواند.