گزارش تازه سازمان ADHRB نشاندهنده تشدید سرکوب آزادی مطبوعات و بیان در بحرین در سال ۲۰۲۵ است. [گزارش کامل مرآت الجزیره] این محدودیتها فشارهای شدید بر خبرنگاران و فعالان مدنی را افزایش داده است.
تشدید محدودیتها و سرکوب آزادی مطبوعات در بحرین
از ابتدای سال ۲۰۲۵، بحرین شاهد افزایش قابل توجهی در محدودیتها و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بوده است. سازمان آمریکایی ADHRB بر اساس مستندات «رابطه مطبوعات بحرین» و گزارش نیمهسالی، بیش از ۲ هزار مورد سرکوب در این بازه زمانی ثبت کرده است. فشارها به ویژه در ایام عاشورا به شدت افزایش یافته و فعالان رسانهای با محدودیتهای گستردهای روبرو شدهاند.
تصویب قانون جدید آزادی مطبوعات و اثرات آن
در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۵، پارلمان بحرین قانون جدید آزادی مطبوعات را تصویب کرد که اصلاحات مهمی در قانون شماره ۴۷ سال ۲۰۰۲ به همراه داشت. این قانون با هدف ادعایی حمایت از نظم عمومی، محدودیتهای شدیدی بر فعالیت رسانههای دیجیتال و خبرنگاران اعمال کرده است. مهمترین بخش قانون، سیستم صدور مجوز برای رسانههای دیجیتال است که کنترل شدید بر فعالیتهای رسانهای آزاد را ممکن میسازد.
بازداشتها و محدودیتهای گسترده
گزارش ADHRB اشاره میکند که پس از تصویب این قانون، موجی از بازداشتها و ممنوعیتها علیه فعالان و خبرنگاران ایجاد شده است. از جمله موارد برجسته، بازداشتهای مکرر فعالان و آسیبهای جسمانی به برخی افراد همچون حسنخ العنفوز است که نتیجه فشارهای اعمال شده میباشد.
سرکوب مستمر از سال ۲۰۱۱
این سازمان سرکوبهای فعلی را ادامه روند سرکوبهای نظاممند از سال ۲۰۱۱ میداند؛ جایی که هر انتقاد نسبت به دولت با بازداشت، شکنجه و حتی مجازات اعدام مواجه میشود. چنین سیاستهایی نه تنها آزادیهای مدنی را تضعیف کرده، بلکه فضای سیاسی بحرین را بیثبات کرده است.
نقش نیروهای امنیتی و نظامی
نیروهای امنیتی و نظامی بحرین به طور سیستماتیک با استفاده از قوانین محدودکننده به سرکوب فعالان مدنی و خبرنگاران میپردازند و صدای اعتراض را خاموش میکنند.
درخواستهای سازمان ADHRB و پیامدهای منطقهای
سازمان ADHRB بر لزوم افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت بحرین تأکید کرده و از جامعه بینالمللی خواسته است با فشار دیپلماتیک و حقوق بشری، روند سرکوب را متوقف سازد. ادامه این سیاستها میتواند پیامدهای ناگواری برای ثبات منطقه و توسعه دموکراسی در غرب آسیا داشته باشد.
بحرین و اعتراضات مردمی
بحرین طی سالهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده که با واکنشهای امنیتی شدید مواجه شده است. با وجود هشدارهای سازمانهای حقوق بشری، سرکوبها در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است.
تأثیرات و راهکارها
کارشناسان معتقدند که استمرار این روندها باعث افزایش نارضایتیهای داخلی و تشدید شکافهای اجتماعی خواهد شد. از دولت بحرین خواسته شده قوانین خود را بازنگری و حقوق بشر و آزادیهای مدنی را به رسمیت بشناسد.