در نشست رسمی برگزار شده در کاخ سفید، سلمان بن حمد ولیعهد بحرین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن تمجید از روابط دوجانبه، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی تأکید کردند. محور این دیدار امضای بسته توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۷ میلیارد دلار بود که به گفته ولیعهد، نشانگر عمق مشارکت استراتژیک میان دو کشور به شمار می‌رود.
ولیعهد در این نشست، با لحنی حساب‌شده و اعتماد به نفس بالا، تأکید کرد مذاکرات واشنگتن علاوه بر مباحث اقتصادی، به حوزه‌های امنیت منطقه‌ای، تجارت و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر نیز پرداخته و به تقویت روابط بین‌المللی بحرین کمک خواهد کرد. ترامپ نیز از «سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه بحرین» قدردانی کرد و دیدار با ولیعهد را فرصتی راهبردی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دانست.
اما در پس این ظاهرسازی‌های دیپلماتیک، سؤالات بنیادینی مطرح می‌شود:
– آیا بحرین در نگاه واشنگتن صرفاً یک شریک تجاری است یا کشوری با استقلال سیاسی؟
– نقش مورد انتظار بحرین در سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای آمریکا، از جمله تنش با ایران، چیست؟
– چگونه می‌توان در سایه بحران کسری بودجه داخلی و مطالبات عمومی، سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در آمریکا را توجیه کرد؟
بحرینی‌هایی که به اظهارات ولیعهد گوش سپردند، به تناقض بین وضعیت مالی کشور و تعهدات اقتصادی تازه اشاره کرده‌اند. با کسری بودجه‌ای معادل ۳.۸۸ میلیارد دلار، تعهد به سرمایه‌گذاری در صنایع حساس ایالات متحده (هوانوردی، فناوری، صنعت) نه‌تنها سؤال‌برانگیز بلکه محل نقد داخلی شده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های دولت بحرین در قبال آمریکا بیشتر از جنس اطاعت و رضایت‌سازی است تا تعامل متوازن؛ سیاستی که با نگاه «معلم و تابع» شناخته می‌شود و پیامد آن، حاشیه‌نشینی بیشتر مردم در فرآیند تصمیم‌سازی است.
این نشست در کاخ سفید، با وجود ظاهر پرزرق‌وبرق دیپلماتیک، نمایانگر پیوندی استراتژیک و در عین حال نابرابر است؛ پیوندی که بیش از آنکه به منافع ملی بحرین بپردازد، به سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا وزن می‌دهد.