بررسیهای میدانی و حقوقی نشان میدهد که در نیمه اول سال ۲۰۲۵، روند محدودسازی آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای در بحرین به شکل بیسابقهای تشدید شده است. از بازداشت فعالان و روزنامهنگاران تا ممنوعیت تجمعات مسالمتآمیز و محدود کردن آیینهای مذهبی، سیاستهای سرکوبگرانه دولت ابعاد گستردهتری یافته است.
پروندههای قضایی علیه منتقدان
در فوریه ۲۰۲۵، عبدالواحد قراطة، نماینده مجلس، شکایتی علیه وکیل و فعال اجتماعی راشد البنعلی به اتهام «توهین به شرف» مطرح کرد. البنعلی ابتدا به دو ماه زندان و ۵۰۰ دینار جریمه محکوم شد که در آوریل ۲۰۲۵ تغییر یافت. این پرونده یادآور بازداشت یک خبرنگار در سال گذشته به دلیل انتقاد از عملکرد نمایندگان است.
بازداشت به دلیل همبستگی با فلسطین
در مارس ۲۰۲۵، مهدي سهوان، مداح مذهبی، به دلیل خواندن شعر همدلانه با مردم غزه در مجلس عزای شیعیان بازداشت و تحت تحقیقات قرار گرفت. این اقدام بخشی از کارزار گسترده سرکوب هرگونه حمایت از فلسطین در بحرین بود.
ممنوعیت تجمعات مسالمتآمیز
مقامات بحرین در نیمه نخست ۲۰۲۵ چندین درخواست تجمع قانونی از سوی انجمن مقاومت در برابر عادیسازی را رد کردند، از جمله در تاریخهای ۳۰ می، ۱۳ و ۲۰ ژوئن.
سرکوب آزادیهای اجتماعی با قوانین اخلاق عمومی
در ۲۹ می ۲۰۲۵، دو مقیم آسیایی به دلیل انتشار ویدیو رقص در خیابان بازداشت و به شش ماه زندان، مصادره تلفن و اخراج دائمی محکوم شدند. این پرونده نمونهای از استفاده ابزاری از قوانین «اخلاق عمومی» است.
فشار بر حامیان ایران و مخالفان جنگ
با آغاز جنگ ایران و اسرائیل، فعالان و روزنامهنگارانی که همبستگی با ایران نشان دادند، احضار شدند. سید باقر کامل، عکاس، در ۱۳ ژوئن پس از بازجویی آزاد شد ولی تعهد به سکوت داد.
محدودیت مراسم عاشورا و فشار بر شیعیان
از ۲۵ تا ۲۸ ژوئن، نیروهای امنیتی با پاکسازی نشانههای عزاداری در الدراز، سترة، سهله جنوبی و الجفیر، روحانیون را از ورود به برخی مناطق منع کردند. حسن العنفوز در این درگیریها مجروح شد و چندین جوان بازداشت شدند.
درخواستهای جامعه رسانهای برای اصلاح قوانین
جمعیت خبرنگاران بحرین خواستار توقف بازداشتها، آزادی فعالان سیاسی و روزنامهنگاران، و بازگرداندن تابعیتهای سلبشده شد. این نهاد از مجلس شورا خواسته قانون مطبوعات را اصلاح و با گفتوگوی ملی جایگزین کند.