در حالی که شورای ریاستی وابسته به ائتلاف سعودی–اماراتی همچنان مدعی نمایندگی «مشروعیت» در یمن است [گزارش کامل الخبر الیمنی]، تحولات اخیر در جنوب این کشور از تشدید شکافهای عمیق درون این ساختار حکایت دارد. شورای انتقالی جنوب، که از حمایت مستقیم ابوظبی برخوردار است، با رد قاطع تصمیمات رشاد العليمي، خواستار تشکیل دو دولت مستقل در عدن شده؛ اقدامی که نهتنها ضربهای جدی به انسجام شورای ریاستی وارد میکند، بلکه پرده از رقابتهای پنهان و تضاد منافع حامیان خارجی آن برمیدارد.
درخواست «دو دولت»؛ اعتراف رسمی به فروپاشی ساختار واحد
در بیانیهای که از سوی مجلس شورای انتقالی جنوب منتشر شد، این نهاد بهصراحت خواستار تشکیل دو دولت مستقل شد:
دولتی جنوبی با اختیارات کامل اقتصادی، خدماتی و توسعهای در استانهای جنوبی، و دولتی شمالی که مسئول ادامه جنگ با صنعاء و مدیریت مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به ائتلاف باشد.
این درخواست، در واقع اعترافی آشکار به ناتوانی شورای ریاستی در اداره حتی مناطق تحت نفوذ خود است. ساختاری که با ادعای «یکپارچهسازی جبهه ضد صنعاء» تشکیل شد، اکنون به مرحلهای رسیده که یکی از اصلیترین اضلاع آن، خواستار تفکیک سیاسی و اداری شده است.
تصمیمات انفرادی العليمی؛ جرقهای بر انبار باروت
شورای انتقالی جنوب، تصمیمات اخیر رشاد العليمي برای کنار گذاشتن چهرههای کلیدی جنوب از جمله عيدروس الزبيدي و فرج البحسني از دایره تصمیمسازی شورای ریاستی را «تجاوز آشکار» به توافقات ریاض توصیف کرده است.
این توافقات که با نظارت مستقیم عربستان و حمایت بینالمللی منعقد شد، قرار بود مشارکت متوازن میان اجزای مختلف شورای ریاستی را تضمین کند. اما عملکرد العليمي نشان داد که «شراکت» در این ساختار، مفهومی موقت و ابزاری بوده و با تغییر موازنهها، بهراحتی کنار گذاشته میشود.
بحران مشروعیت؛ شورای ریاستی در برابر مردم جنوب
شورای انتقالی با تأکید بر «حق قانونی نمایندگی مردم جنوب»، تصمیمات العليمي را عامل اصلی بیثباتی سیاسی و نابرابری ساختاری دانسته است. این موضعگیری، بازتاب نارضایتی گستردهای است که طی ماههای اخیر در میان افکار عمومی جنوب یمن شکل گرفته؛ نارضایتیای که ریشه در ناکامی دولت وابسته به ائتلاف در تأمین خدمات اولیه، پرداخت حقوق و مدیریت بحرانهای اقتصادی دارد.
رقابت ریاض و ابوظبی؛ جنوب یمن میدان تسویهحساب
تحولات اخیر را نمیتوان جدا از رقابتهای پنهان میان عربستان و امارات تحلیل کرد. شورای انتقالی جنوب عملاً بازوی سیاسی–نظامی ابوظبی در جنوب یمن است و درخواست تشکیل دولت مستقل جنوبی، بیش از آنکه ناشی از دغدغههای مردمی باشد، تلاشی برای تثبیت نفوذ امارات در بنادر و مناطق راهبردی جنوب تلقی میشود.
در مقابل، ریاض که تلاش دارد کنترل سیاسی را از طریق رشاد العليمي حفظ کند، با محدودسازی اختیارات شورای انتقالی عملاً وارد فاز جدیدی از تقابل غیرمستقیم با ابوظبی شده است.
شکست پروژه «مشروعیت»
از منظر ناظران، درخواست شورای انتقالی برای تشکیل دو دولت مستقل، شکست کامل پروژهای است که ائتلاف سعودی آن را «مشروعیت قانونی یمن» مینامد. ساختاری که نه توان ایجاد ثبات دارد، نه قدرت تصمیمگیری مستقل و نه حتی انسجام درونی.
این وضعیت، بار دیگر این واقعیت را برجسته میکند که تنها ساختار منسجم، باثبات و دارای پایگاه مردمی در یمن، دولت نجات ملی در صنعاء است که بدون اتکا به حمایت خارجی، توانسته اداره کشور را حفظ کند.
پیامدهای میدانی؛ فلج اداری و تشدید نارضایتی عمومی
گزارشهای میدانی از عدن و سایر استانهای جنوبی نشان میدهد که اختلافات سیاسی، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است.
عدم هماهنگی میان نیروهای محلی، نهادهای وابسته به شورای انتقالی و شورای مرکزی تحت رهبری العليمي، موجب اختلال در ارائه خدمات، توقف پروژههای عمرانی و کاهش شدید کارایی ادارات دولتی شده است.
منابع محلی تأکید میکنند که این وضعیت، زمینهساز افزایش ناامنی، گسترش فساد و تشدید نارضایتی اجتماعی شده؛ نارضایتیای که میتواند به اعتراضات گستردهتر منجر شود.
واکنشهای بینالمللی؛ سکوت معنادار
اگرچه واکنشهای رسمی بینالمللی به این تحولات هنوز محدود است، اما منابع نزدیک به مذاکرات ریاض هشدار دادهاند که هرگونه اقدام یکجانبه برای تفکیک ساختار سیاسی یمن، بدون هماهنگی با طرفهای ضامن، میتواند روند صلح را پیچیدهتر کند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که جامعه بینالمللی، بیش از آنکه نگران ثبات یمن باشد، در پی مدیریت بحران به نفع منافع بازیگران خارجی است.
تحلیل راهبردی؛ چرا شورای انتقالی اکنون این کارت را بازی میکند؟
درخواست تشکیل دو دولت مستقل را باید تلاشی حسابشده برای افزایش قدرت چانهزنی شورای انتقالی دانست. این شورا میکوشد با ایجاد بحران سیاسی، موقعیت خود را در هرگونه توافق آینده تقویت کرده و سهم بیشتری از قدرت و منابع را به دست آورد.
اما این راهبرد، بیش از آنکه به نفع مردم جنوب باشد، در خدمت تثبیت نفوذ خارجی و تداوم بیثباتی است.
وقتی «اختلاف داخلی» به ابزار بقا تبدیل میشود
آنچه امروز در جنوب یمن جریان دارد، نه یک اختلاف مقطعی، بلکه نشانهای از فروپاشی تدریجی ساختاری است که از ابتدا بر پایه مداخله خارجی و توافقات تحمیلی بنا شد. درخواست شورای انتقالی برای تشکیل دو دولت مستقل، پرده از واقعیتی برمیدارد که سالها از سوی رسانههای مستقل یمنی مطرح شده بود:
شورای ریاستی، نه نماینده مردم یمن است و نه قادر به اداره کشور.
در مقابل، تداوم مقاومت سیاسی و مردمی در صنعاء، بار دیگر این پیام را مخابره میکند که آینده یمن، نه در اتاقهای مذاکرات ریاض، بلکه در اراده مستقل مردم این کشور رقم خواهد خورد.