در پی مرگ مشکوک «عبدالله حسن یوسف» دریانورد بحرینی، انجمن حقوق بشر بحرین با صدور بیانیهای [گزارش کامل بحرین میرور] نسبت به موج تازه بازداشتها در این کشور هشدار داد و آن را نشانهای از تداوم سیاست سرکوب، محدودسازی آزادیها و بیتوجهی حکومت منامه به تعهدات بینالمللی دانست. این نهاد تأکید کرد که بهجای تحقیق مستقل و شفاف درباره علت مرگ این شهروند، حکومت با رویکردی امنیتی تلاش دارد صدای خانواده قربانی و شرکتکنندگان در مراسم تشییع را خاموش کند.
یورش امنیتی و بازداشت گسترده پس از مراسم تشییع
منابع محلی و نهادهای حقوقی گزارش دادند که نیروهای امنیتی بحرین پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر دریانورد عبدالله حسن در مناطق مختلف کشور، به خانههای شهروندان یورش برده و دهها نفر را بازداشت یا برای بازجویی احضار کردهاند. بسیاری از بازداشتشدگان از میان کسانی هستند که تنها در مراسم تشییع حضور داشتند یا در شبکههای اجتماعی روایت رسمی دولت از حادثه را زیر سؤال بردند.
انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیهای این اقدامات را مصداق «یورش خودسرانه و غیرقانونی» دانسته و اعلام کرد چنین برخوردهایی نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بحرین از امضاکنندگان آن است.
در ادامه بیانیه آمده است: «بهجای پاسخ به مطالبات خانواده قربانی و روشن کردن حقیقت، حکومت با سیاست تهدید و ارعاب درصدد خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض است.» انجمن از مقامات بحرینی خواست فوراً بازداشتشدگان را آزاد کرده و زمینه تحقیق مستقل درباره مرگ عبدالله حسن را فراهم کند.
مرگی مشکوک و سکوت دولت بحرین
عبدالله حسن یوسف، دریانورد بحرینی، چندی پیش در شرایطی مبهم جان خود را از دست داد. خانواده او خواستار شفافسازی درباره علت مرگ و ارائه نتایج پزشکی قانونی شدند، اما مقامهای رسمی تاکنون هیچ توضیح روشنی ارائه ندادهاند. رسانههای مستقل بحرین و فعالان در تبعید میگویند رفتار حکومت نشان میدهد که مقامات از انتشار حقیقت واهمه دارند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده قربانی، پس از انتشار گزارشهای غیررسمی درباره احتمال دخالت نیروهای امنیتی در این حادثه، پلیس بحرین موجی از احضار فعالان اجتماعی و بستگان عبدالله حسن را آغاز کرده است. برخی از این افراد پس از بازجوییهای طولانی آزاد و برخی دیگر بدون تفهیم اتهام در بازداشت ماندهاند.
واکنش انجمن حقوق بشر بحرین و درخواست تحقیق بینالمللی
انجمن حقوق بشر بحرین با محکوم کردن رفتار حکومت اعلام کرد که این رویکرد نشانگر بیاعتنایی کامل مقامات به اصول حقوق بشر است. این انجمن تصریح کرد که حکومت منامه در سالهای اخیر بارها بهجای پاسخگویی و اصلاح سیاستها، منتقدان را بهطور خودسرانه بازداشت و مورد شکنجه قرار داده است.
در بیانیه این نهاد آمده است: «آنچه در پرونده عبدالله حسن رخ داده، تنها یک حادثه نیست، بلکه بخشی از الگوی مستمر سرکوب است که هدف آن ایجاد رعب در جامعه و جلوگیری از طرح پرسش درباره مسئولیت مقامات است.»
انجمن از شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر خواست تا تحقیقاتی مستقل درباره مرگ این شهروند و برخورد حکومت با معترضان آغاز کنند. همچنین تأکید کرد که اگر حکومت بحرین واقعاً به عدالت و شفافیت پایبند است، باید اجازه دهد نهادهای بیطرف بینالمللی در روند بررسی حادثه حضور داشته باشند.
تداوم سیاست سرکوب و پیامدهای آن برای جامعه بحرین
تحلیلگران معتقدند واکنش حکومت بحرین به پرونده عبدالله حسن بازتابی از ساختار سیاسی بسته و امنیتی این کشور است؛ ساختاری که در آن هرگونه مطالبه حقوقی یا انسانی به تهدیدی علیه حکومت تعبیر میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت فعالان، سلب تابعیت مخالفان و انحلال انجمنهای مدنی منتشر شده است. اکنون نیز موج جدید بازداشتها نشان میدهد که حکومت نهتنها از گذشته درس نگرفته، بلکه در مسیر تشدید فشار بر جامعه مدنی گام برمیدارد.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند بحران مشروعیت سیاسی حکومت بحرین را عمیقتر کرده و شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش دهد. به باور آنان، تنها با پایان دادن به سیاست ارعاب و باز کردن فضای گفتوگو و تحقیق مستقل، میتوان اعتماد عمومی را بازگرداند.
آزمون جدید حکومت بحرین در برابر عدالت بینالمللی
مرگ عبدالله حسن یوسف و سرکوب پس از آن، آزمونی تازه برای حکومت بحرین در برابر جامعه جهانی است. اگر منامه همچنان از پاسخگویی و شفافیت طفره رود، احتمال افزایش فشارهای بینالمللی علیه آن دور از انتظار نیست.
انجمن حقوق بشر بحرین تأکید دارد که عدالت، بدون حقیقت و شفافیت، معنا ندارد و سکوت در برابر چنین حوادثی تنها چرخه خشونت و سرکوب را تقویت خواهد کرد.