سلب تابعیت در بحرین پس از قیام سال ۲۰۱۱ به ابزاری سیستماتیک برای حذف مخالفان سیاسی تبدیل شده است. [گزارش کامل خبرگزاری مهر] این سیاست، مهندسی جمعیتی و سرکوب اقلیتها را هدف قرار میدهد.
سلب تابعیت در بحرین؛ ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و مهندسی جمعیتی
سیاست سلب تابعیت در نظامهای حقوقی رایج در جهان، ابزاری استثنایی برای مقابله با خیانت ملی یا جرایم بسیار سنگین به شمار میآید؛ اما در بحرین، این ابزار پس از قیام مردمی سال ۲۰۱۱، به یک سیاست سیستماتیک و سازمانیافته تبدیل شده است که هدف اصلی آن، حذف مخالفان سیاسی و مهندسی جمعیتی کشور است.
حکومت آل خلیفه با استفاده ابزاری از قوانین تابعیت، صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، رهبران مذهبی و شهروندان عادی را از تابعیت بحرینی محروم کرده است. این اقدام فراتر از یک تصمیم صرفاً حقوقی است و به عنوان ابزاری برای سرکوب، حذف هویت شیعی و تغییر توازن جمعیتی کشور به کار گرفته میشود.
همزمان با این سیاست، دولت بحرین به اعطای گسترده تابعیت به مهاجران خارجی، بهویژه از پاکستان، سوریه و افغانستان، پرداخته است تا ترکیب جمعیتی به نفع خاندان حاکم تغییر یابد و هژمونی سیاسی آل خلیفه حفظ شود. این سیاست مضاعف، چهرهای از «مهندسی هویتی» به بحرین بخشیده که پیامدهای آن برای نسلهای آینده نیز امتداد خواهد یافت.
چارچوب قانونی و اختیارات دولت در سلب تابعیت
چارچوب قانونی سلب تابعیت در بحرین، قدرت وسیعی را به مقامات دولتی اعطا کرده است. قانون تابعیت مصوب ۱۹۶۳، بهویژه در ماده ۱۰، به دولت اجازه میدهد تا تابعیت افرادی را که به منافع کشور آسیب میرسانند یا «به کشور خیانت میکنند»، سلب نماید.
تغییرات قانونی اخیر اختیارات وزیر کشور و وزارت داخله بحرین را برای صدور تصمیمات سلب تابعیت، بدون نیاز به محاکمه قضایی یا امکان تجدیدنظر، به شدت افزایش داده است. این امر موجب شده تا این سیاست به ابزار فشار سیاسی و سرکوب تبدیل شود و تضمینهای قانونی برای رعایت حقوق فردی به حداقل برسد.
سلب تابعیت بدون رعایت حقوق قانونی افراد و بدون امکان دفاع مؤثر، با اصول حقوق بشر و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
آمار و گزارشهای حقوق بشری درباره سلب تابعیت
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مانند دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، شدت سیاست سلب تابعیت از سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، حدود ۹۹۰ نفر از شهروندان بحرینی از تابعیت خود محروم شدهاند که عمدتاً روحانیون شیعه (بیش از ۱۰۰ نفر)، خبرنگاران و فعالان سیاسی بودهاند.
برای مثال، در سال ۲۰۱۸، ۱۱۵ نفر در یک محاکمه دستهجمعی تابعیت خود را از دست دادند و بسیاری از آنان به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند. موارد سلب تابعیت اغلب منجر به اخراج اجباری از کشور شده و برخی افراد برای سالها اجازه بازگشت به بحرین را نداشتهاند.
این آمار نشان میدهد که سلب تابعیت تنها یک سرکوب فردی نیست، بلکه سیاستی گسترده برای ایجاد ترس و محدود کردن حقوق مذهبی و شهروندی شیعیان محسوب میشود.
توجیه دولت بحرین و اهداف پنهان سیاست سلب تابعیت
دولت بحرین این سیاست را عمدتاً با استناد به قوانین داخلی و نگرانیهای مرتبط با امنیت ملی توجیه میکند. مقامات بحرینی ادعا میکنند که افرادی که علیه منافع کشور فعالیت میکنند، به تهدید امنیت ملی مبادرت میورزند یا فعالیتهای تروریستی انجام میدهند، مستحق سلب تابعیت هستند.
رهبران مخالف شیعی و فعالان سیاسی که در اعتراضات سال ۲۰۱۱ مشارکت داشتند، هدف اصلی این سیاست قرار گرفتهاند. دولت مدعی است که این اقدام برای جلوگیری از اقدامات «ضدملی» و «براندازی» صورت میگیرد.
اما هدف اصلی حکومت، کنترل سیاسی، خفه کردن صدای مخالفان و جلوگیری از بازگشت آنها به صحنه سیاسی است، نه صرفاً مقابله با جرم واقعی.
سلب تابعیت افراد برجسته مذهبی و سیاسی، به ویژه آیتالله شیخ عیسی قاسم، پیامی برای جامعه داخلی دارد که هرگونه مخالفت با حکومت، تبعات شدیدی خواهد داشت.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی سلب تابعیت در بحرین
پیامدهای این سیاست فراتر از محرومیت از حقوق قانونی است و آثار گستردهای در ابعاد فردی و اجتماعی برای جامعه شیعه دارد.
قربانیان سلب تابعیت با محرومیت از ابتداییترین حقوق انسانی از جمله داشتن گذرنامه، ثبت فرزند، دسترسی به کار، خدمات درمانی، آموزشی و بانکی مواجه میشوند و این وضعیت آنان را در معرض انزوای اجتماعی و بحران شدید هویتی قرار میدهد.
این سیاست موجب ایجاد ترس و دلسردی در میان مردم، افزایش مهاجرت و تبعید شهروندان معارض و تأثیرات منفی بر خانوادههای افراد سلب تابعیت شده، میشود.
در سطح اجتماعی، سلب تابعیت باعث ایجاد شکافهای عمیق قومی و مذهبی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی، تشدید تنشهای سیاسی و احساس تبعیض سیستماتیک شده است.
اثرات بینالمللی و حقوق بشری سلب تابعیت
سلب تابعیت، مشروعیت رژیم را در سطح داخلی و بینالمللی تضعیف کرده، شکاف عمیقی بین مردم و دولت ایجاد نموده و به تشدید تحریمهای انتخابات و کاهش مشارکت سیاسی منجر شده است.
در سطح بینالمللی، این سیاست باعث فشار بر روابط بحرین با سازمانها و کشورها گردیده و تصویر کشور را به عنوان ناقض حقوق شهروندان تقویت کرده است.
همچنین، سازمانهای حقوق بشری متعددی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی عنوان کردهاند.
گزارشهای سازمان ملل متحد نیز بحرین را به رعایت استانداردهای حقوق بشر فراخوانده و اقدامات آن به عنوان «سلب سیستماتیک تابعیت به منظور سرکوب سیاسی» محکوم شده است.
سلب تابعیت دستهجمعی مغایر با ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق برخورداری از تابعیت) است.
تحلیل استراتژیک و پیامدهای بلندمدت
اگرچه این سیاست در کوتاهمدت به رژیم کمک کرد تا کنترل خود را حفظ کند، اما در بلندمدت، با ایجاد شهروندان بیتابعیت، عملاً بستری برای بیثباتی و رادیکالیزه شدن جامعه فراهم میکند.
این فشارها موجب حفظ انسجام اجتماعی شیعیان و تداوم مشارکت آنها در جنبشهای مدنی و فعالیتهای حقوق بشری شده است.
پیامدهای بلندمدت شامل تشدید مهاجرت نخبگان، تحمیل هزینههای روانی و اقتصادی بر خانوادهها و ایجاد خلأ قانونی و حقوقی است که به بحران هویت و بیثباتی اجتماعی میانجامد.
راهبردهای مقابله با سیاست سلب تابعیت
برای مقابله با این سیاست، راهبردهایی پیشنهاد شده است: