
پرونده «احمد الدوش»، شهروند انگلیسی-سودانی، که اخیراً اعلام کرده به خاطر بازداشتش در عربستان اعتصاب غذا میکند، نشاندهنده روند رو به رشد مقاومت زندانیان عرب دو تابعیتی در برابر نظام قضایی غیرشفاف سعودی است. [گزارش کامل مرآة الجزیره]
الدوش ۴۲ ساله در اوت گذشته هنگام سفر خانوادگی به عربستان بازداشت و به جرم اتهامات تروریستی به هشت سال زندان محکوم شد. دادگاه او به صورت محرمانه برگزار شد، او اجازه انتخاب وکیل مستقل نداشت و از دسترسی به اسناد محروم بود. شرایط سخت بازداشت و انفرادی طولانیمدت، او را به اعتصاب غذا واداشته است.
این پرونده تنها نمونهای از شیوههای نوین اعتراض زندانیان دو تابعیتی است که توانستهاند با استفاده از حمایت بینالمللی، صدای خود را به گوش جهانیان برسانند و فشار دیپلماتیک ایجاد کنند.
افزایش مقاومت و افشاگری از شرایط زندان
زندانیان دو تابعیتی با استفاده از روشهایی مانند اعتصاب غذا، تلاش میکنند توجه رسانهها و دولتهای خارجی را به نقض حقوق بشر در زندانهای سعودی جلب کنند. این اقدامات، به صورت مستقیم بر فشار دیپلماتیک بر عربستان میافزاید.
پیش از این نیز زندانیان دیگری مانند «ولید ابو الخیر» آمریکایی، چندین بار اعتصاب غذا کردهاند تا شرایط بد بازداشت و شکنجه را محکوم کنند. این زندانیان از طریق خانوادهها و وکلایشان، اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را به بیرون منتقل میکنند و از طریق سفارتخانههای کشورشان نیز پیگیر امور هستند که گاهی همین فشارها منجر به آزادی آنها شده است. این روند، نشاندهنده ابزارهای نوین مقاومت در برابر سرکوب است.
تفاوت در شرایط زندانیان و لزوم توجه جهانی
با این حال، هزاران زندانی عرب و سعودی بدون تابعیت دوم یا حمایت بینالمللی، در شرایطی مشابه و بدون هیچ صدایی در زندانها به سر میبرند و خانوادههایشان نیز از ترس انتقامجویی سکوت کردهاند. [تحلیل وضعیت حقوق بشر در عربستان]
این تفاوت آشکار بین زندانیان دو تابعیتی و دیگر زندانیان، نشاندهنده ابعاد گسترده سرکوب در عربستان است. پرونده احمد الدوش یادآور ضرورت توجه جهانی به وضعیت همه زندانیان سیاسی در عربستان و فشار برای توقف نقض حقوق بشر است.
سازمانهای بینالمللی و کشورهای جهان باید با فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، عربستان را وادار به رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان کنند. این فشارها میتواند به بهبود شرایط بازداشت و برگزاری دادگاههای عادلانه و شفاف منجر شود و مانع از پایمال شدن حقوق بسیاری از زندانیان در سکوت شود.